أخبار مصر

هل أنهى قرار السيسي أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

Advertisements
Advertisements

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الخميس الموافق 21 مارس من العام الحالي 2019 ، قرارا بسحب الاستشكال الذي قدمته حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، ورغم قرار الرئيس السالف ذكره ، إلا أن أصحاب المعاشات ما زال أمامهم خطوة أخرى لتنفيذ الحكم ، وذلك بعد استطلاع رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة.

وبحسب ما ذكره السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، في بيان رسمي صادر عنه أمس الخميس ، يعرض الأمر على الجمعية العمومية في مجلس الدولة ، بغرض استطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

Advertisements

وكانت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، تحدثت عن نية وزارتها ، عرض الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، على الجمعية العمومية في مجلس الدولة ، حيث إن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري في هذا الشأن متعارضان.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، في تصريحات صحفية عنها أمس الخميس ، أن حكمي محكمة القضاء الإداري متعارضان ، ولا بد من رأي مجلس الدولة في كيفية التنفيذ.

وكانت محكمة القضاء الإداري ، قضت في شهر مارس من العام الماضي ، بقبول الدعوى التي رفعها البدري فرغلي ، رئيس اتحاد المعاشات ، ضد رئيس الوزراء ، والتي طالب فيها الحكومة ، بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات ، وذلك قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

بدورها ، طعنت وزارة التضامن على حكم محكمة القضاء الإداري ، أمام المحكمة الإدارية العليا ، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية ، على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي ، بهدف وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

وفي فبراير من العام الماضي ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكما قضت فيه برفض الطعون التي قدمتها وزيرة التضامن الاجتماعي ، على حكم محكمة القضاء الإداري ، وحكمت لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس الماضي ، وعليه ، يوجد حكمين ، أحدهما من محكمة القضاء الإداري ، والحكم الآخر من محكمة الإدارية العليا.

كانت هيئة التأمينات الاجتماعية ، بدأت في العام 2006 ، حساب معاشات المحالين للمعاش ، من دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم ، في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش ، وذلك إلى الأجر المتغير ، ما يؤثر بدوره على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه في نهاية الأمر ، ما يعني أن كل من خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ، لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات إلى معاشهم.

والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه ، من مقابل نقدي عن عمله ، لكنه لا يدخل في الأجر الأساسي ، مثل البدلات والعلاوات وغيرها.

ورفعت مجموعة من أصحاب المعاشات ، دعوى قضائية ضد الإجراء الذي اتخذته هيئة التأمينات الاجتماعية ، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في العام 2005 ، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة ، في استعادة هذه العلاوات.

وكذلك رفعت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات ، دعوى أخرى في العام 2013 ، أمام المحكمة الدستورية العليا ، وذلك للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية ، على اعتبار أنه ليس دستوريًا.

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي