القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة
ألغت الدائرة السابعة استثمار في محكمة القضاء الإداري ، اليوم السبت الموافق 23 مارس من العام الحالي 2019 ، القرار الذي أصدرته وزارة السياحة في وقت سابق ، والذي تضمن فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة ، وقدرت هذه الرسوم بـ2000 ريال سعودي ، أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
ورفع المحامي الهيثم هاشم سعد ، دعوى حملت رقم 26987 لسنة 72 ، والتي اختصم فيها وزير السياحة بصفته ، وطالب خلالها بإيقاف القرار الذي أصدرته وزارة السياحة في وقت سابق ، بفرض رسوم على كل من سبق له أداء العمرة.
التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة، ذكرت فيه أن تكرار العمرة ليس سببا لدفع مزيد من المبالغ ، لافتا إلى أن الوزارة لا تقدم أي خدمات لمن يرغب في أداء العمرة ، ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها.
وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة ، بالغاء رسوم العمرة ، وهو القرار الذي أصدرته وزارة السياحة ، بفرض رسوم على من يريد تكرار أداء العمرة ، وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ، وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
مقيم الدعوى ، أوضح أن تقرير هيئة مفوضي الدولة ، لم يعتبر المبلغ الذي حددته وزارة السياحة ، من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة ، لافتا إلى أنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها ، وبالتالي لا بد من الغاء رسوم العمرة.
وكانت وزارة السياحة ، وضعت ضوابط على المعتمرين ، تضمنت فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة ، بينما أوضحت الدعوى ، أن قرار وزارة السياحة بفرض رسوم العمرة ، مخالفا للدستور والقانون ، وفقا لما نصت عليه المادة 38 من الدستور ، لافتة إلى أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة ، يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وعليه فإنه لا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا بقانون ، ويجب الغاء رسوم العمرة.
وزاد مقيم الدعوى ، أن قرار وزارة السياحة مخالفا لمبدأ المساواة بين المواطنين ، وذلك وفقا لنص المادة 53 من الدستور ، مشيرا إلى أن القرار بزيادة رسوم العمرة ، ميّز بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة ، وحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.
وكان قرار اللجنة العليا للحج والعمرة في وزارة السياحة ، بشأن فرض رسوم على كل من يرغب في تكرار أداء العمرة ، وذلك بقيمة 2000 ريال سعودي ، لمن أدى مناسك العمرة خلال ٱخر 3 سنوات ، و2000 أخرى لمن يكررها خلال هذا الموسم ، قد أثار حالة من الجدل بين المصريين ، ما دعا وزارة السياحة ، إلى التأكيد حينها أن القرار ليس هدفه المادة ، لكنها اعتبارات إنسانية بمنح أولوية لمن يرغب في أداء العمرة للمرة الأولى ، موضحة أن القرار استثنى أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية ، من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين ، بسبب العمليات الإرهابية ، كما استثنى مشرفو برامج العمرة المسجلون في وزارة السياحة.
وذكرت الدعوى كذلك ، أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين ، المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور ، وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين ، لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية ، أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.
