كل ما تريد معرفته عن تحليل المخدرات للموظفين
بدأت الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ توجيهات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الخاصة بإجراء تحليل المخدرات بشكل عشوائي لموظفي الجهاز الإداري للدولة المصرية.
وينشر موقع مصر 365، كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتي تستهدف العاملين في الجهاز الإداري الدولة المصرية، وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف العام لأي مواد مخدرة، وتكون العقوبة في تلك الحالة هي الفصل من العمل.
الحكومة توافق على مشروع قانون جديد عن إجراءات التعيين
أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على “مشروع قانون”، وتضمن القانون على مجموعة من الشروط والإجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين الجدد، وتضمن أيضا مشروع القانون على كيفية التعامل مع الموظف في حالة ثبوت تعاطيه للمواد المخدرات.
تضمن مشروع القانون على الإجراءات التالية:
- إجراء تحليل يوضح تعاطي الموظف للمواد المخدرات قبل الالتحاق بالعمل، وكذلك يتم إجراء تحليل في حالة الترقية، أو في حالة شغل الوظائف القيادية، أو في حالة التعيينات الجديدة.
- يتم إجراء التحليل المخدرات بشكل مفاجئ.
- نص مشروع القانون على حق الموظف العام في الاحتكام إلى هيئة الطب الشرعي، على نفقته الشخصية، من أجل إعادة التحليل تعاطي المواد المخدرة.
- في حالة كانت نتيجة التحاليل إيجابية للموظف، يتم تحريز التحاليل، مع إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
- تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد كافة الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة، مع بيان جميع حقوق الموظف.
- نص مشروع القانون أيضا على حالة إنهاء خدمة الموظف، في حالة إذا ثبت امتناعه عن إجراء التحليل الخاص بمواد المخدرات، أو التهرب من إجراء التحاليل بدون عذر مقبول.
- نص القانون على معاقبة من يسمح بشكل متعمد تعيين، أو التعاقد، أو الاستعانة، أو استمرار من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، ليكون العقاب شامل بالحبس ودفع الغرامة.
- نص القانون أيضا على معاقبة من يتعمد الغش في إجراء التحاليل المتعلقة بالمواد المخدرة، أو من يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، ليكون العقاب بالسجن.
- تمنح وزارة التضامن الاجتماعي المصرية فرصة لكافة المتعاطين للمواد المخدرة من أجل العلاج المبكر، وذلك في سرية تامة.
- يتم تطبيق التحليل المواد المخدرة على الجهاز الإداري للدولة المصرية، إلى جانب تطبيقه على عدد من المرافق الخاصة.
عقوبة الإدمان في قانون الخدمة المدنية
بعد حادث حريق محطة مصر، شرعت الحكومة المصرية بعد توجيهات صادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة، والعديد من خطوات من أجل إجراء تحليل المخدرات لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين بمختلف القطاعات.
ينشر موقع مصر 365 كافة التفاصيل الخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في “قانون الخدمة المدنية”، الصادر تحت رقم 81 لعام 2016، وما صدر في لائحته التنفيذية، وذلك فيما يتعلق في التعامل مع أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة قبل أو خلال ممارسة لأداء مهام وظيفته.
نص قانون الخدمة المدنية
لم يتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر تحت رقم 81 لعام 2016، والذي يجري العمل به خلال الوقت الراهن على أي نص صريح من أجل فصل العامل، في حالة ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة الموظف العام، بل تحدث عن إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف.
حدد الفصل الثامن من القانون الخدمة المدنية في مادته الأولى، والتي حملت رقم “69”، مجموعة من الحالات وكذلك القواعد التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف، وهي كالتالي:
- في حالة بلوغ الموظف سن الـ 60، بمراعاة أحكام “قانون التأمين الاجتماعي”.
- في حالة تقديم الموظف استقالته.
- في حالة الإحالة إلى المعاش أو في حالة فصل الموظف من الخدمة.
- في حالة فقد الجنسية.
- في حالة انقطاع الموظف عن العمل بدون الحصول على إذن لمدة متتالية تصل إلى 15 يومًا، ما لم يثبت أن انقطاع الموظف عن العمل كان بعذر مقبول.
- في حالة انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن لمدة منفصلة تصل إلى 30 يومًا.
- في حالة عدم اللياقة الموظف من الناحية الصحية، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
اللائحة التنفيذية للقانون
تضمنت المادة رقم 177 من اللائحة التنفيذية الخاصة بـ “قانون الخدمة المدنية”، على توضيح المادة التي جاءت تحت مسمى، “عدم اللياقة للخدمة صحيًا”، وأوضحها القانون كالتالي: “إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته”.
نص الفقرة الثانية من المادة رقم 177: “لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازته”.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 177: “في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات”.
الجهات الملزمة بإجراء تحاليل المخدرات لموظفيها
- كافة الوظائف العامة التابعة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية,
- جميع الوزارات بالحكومة المصرية.
- جميع الوحدات المحلية والإدارات المختصة بها.
- كافة المصالح العامة بالدولة المصرية.
- كافة الأجهزة ذات الموازنات الخاصة.
- كافة الهيئات العامة الاقتصادية أو الخدمية.
- كافة شركات القطاع العام.
- كافة شركات قطاع الأعمال العام.
- كافة الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة.
- كافة دور الرعاية.
- كافة أماكن الإيواء.
- كافة الملاجئ ودور الإيداع والتأهيل.
- كافة دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
خطة التضامن الاجتماعي لإجراء التحاليل للموظفين
صرح عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان في وزارة التضامن الاجتماعي محمود صالح، “إن خطة وزارة التضامن من أجل إجراء التحاليل الخاصة بتعاطي المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، تضمن تتم على العديد من مراحل التي تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري”.
وأوضح، “إن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف مرحلتين، المرحلة الأولى، والتي بدأت بشكل فعلي والخاصة إجراء تحليل الكشف عن المواد المخدرة لما يقارب من 500 ألف موظف حكومي خلال عام واحد”.
وأكد، “أن المرحلة الثانية تأتي تباعًا إلى أن يتم الانتهاء من جميع الموظفين العاملين في في الجهاز الإداري للدولة المصرية”.
وأضاف، “لدينا أولويات وعلى رأسها الجهات التي تتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة ومنها الجهات والمصالح الحكومية الخدمية، وسائقي حافلات المدارس، وسائقي القطارات، وكذلك عمال التحويلة، كلهم سوف يخضعون إلى تحليل تعاطي المواد المخدرة”.
المكتب الفنى لمكافحة الإدمان: حملات التحاليل للموظفين تتم بشكل مفاجئ وعشوائي
وشدد محمود صالح، أن كافة الحملات التي يتم خلالها إجراء التحاليل من أجل الكشف عن تعاطي المخدرات التي تشنها وزارة التضامن الاجتماعي تتسم بأنها “”عشوائية و مفاجئة”.
وأكد، “الناس مش هتعرف هي في أي مرحل”، كما أن كافة الموظفين لن يعرفوا بالمكان المستهدف بإجراء التحليل فيها، من أجل ضمان الجدية”.
تكلفة علاج المريض الإدمان
أعلن محمود صالح، “إن علاج مريض الإدمان يكلف وزارة التضامن الاجتماعي ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا”.
وأكد، “أن برنامج العلاج المدمن يختلف عن برامج العلاج الخاصة بالأمراض الأخرى، ففي البداية إجراءات العلاج يستغرق مدة ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام من أجل سحب المواد المخدرة من جسد الشخص المدمن”
وأضاف، يأتي بعدها خضوع مريض الإدمان إلى فترة تأهيل نفسي لمدة زمنية لا تقل عن خمسة وأربعين يومًا، يلي تلك الفترة، فترة جلسات علاج صحي، ونفسي للمريض الإدمان تصل إلى مدة أسبوعين، لا تقل عن عامين، من أجل متابعة حالة الشخص المريض من جانب أخصائي نفسي”.
التضامن توضح وضع طالبي العلاج من الموظفين
أشار عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، “في حالة تقدم الموظف الذين يدمن المواد المخدرة بطلب علاج من الإدمان من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن هذا الإجراء يحمي الموظف من الإجراءات العقابية، ويتم التعامل معه على أنه شخص مريض، وله حقوق حتى يتم حصوله على العلاج”.
التضامن توضح عدد طلبات العلاج من الإدمان التي تلقتها منذ توجيهات الرئيس
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه منذ حديث السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عن فصل أي موظف في حالة ثبوت تعاطيه للمواد المخدرات، خلال مدة تصل إلى أسبوعين، تلقت الوزارة ما يقارب من 3000 طلب من أجل الحصول على علاج الإدمان تقدم الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية، وتخضع كافة بياناتهم الشخصية للتعامل بسرية تامة.
حقيقة.. إجراء تحليل المخدرات لكافة المواطنين
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن نفيه التام لما تم تداوله من أنباء عن خضوع جميع المواطنين في الدولة المصرية لتحليل تعاطي المخدرات.
وأكد المركز الإعلامي، “أن إجراء تحليل المخدرات سوف يقتصر فقط على العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية.
وأكد المركز على سعي الدولة المصرية من أجل الحفاظ على بيئة عمل خالية من إدمان المخدرات، لنعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على بيئة عمل نظيفة خالية من المواد المخدرة وبالتالي العمل على تحسين معدلات الأداء بشكل عام.
أقرا المزيد الحكومة توافق على مشروع قانون.. فصل من يثبت تعاطيه المخدرات بالوظائف العامة
