الحكومة توافق مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الوزراء ، وذلك بهدف متابعة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، أعلن مجلس الوزراء المصري ، موافقته على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، الذي جاء في 9 أبواب عبر 108 مواد ، تضمنت الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل للمشروعات ، من خلال التخصيص المؤقت ، فضلا عن تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها ،وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، إضافة إلى أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء ، نص على الحوافز الضريبية وغير الضريبية ، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلا عن حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لهذه المشروعات ، وموانع التمتع بتلك الحوافز.
كما تضمن القانون كذلك ، التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل ، وفى هذا الصدد نص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه ، أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في المحافظات المختلفة ، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات ، وكذلك إجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها ، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية ، لاستصدار الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
ولفت مشروع القانون الذي وافقته عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ، إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، في تنمية هذا القطاع الحيوي ، وإلى الإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات ، العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، وذلك لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.
