أخبار مصر

تعرف على آلية التسعير التلقائي للوقود بعد رفع الدعم عنه نهائيا يونيو المقبل

Advertisements
Advertisements

أظهرت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري التي أجراها مسئولو صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية بصدد الإعلان عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، في 5 يونيو المقبل، على أن يحدث أول تعديل لأسعار الوقود وفق تلك الآلية نهاية سبتمبر المقبل .
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،  الصادر باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، الموافق ٦ إبريل، إن الحكومة المصرية ستقوم برفع أسعار الوقود والمواد البترولية لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، فيما عدا “البوتاجاز، والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء”.

حيث لفت التقرير إلى أن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها الحقيقية أي أن فارق التكلفة تتحمله الموازنة العامة للدولة.

Advertisements

وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية ستعلن قريبا عن تطبيق الآلية الجديدة على كل المواد البترولية فيما عدا “البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء”.

ويبقى السؤال الذي يلح في الآذهات ما هي آلية التسعير الجديدة التي ستعلنها الحكومة؟

للإجابة على هذا السؤال تابعوا السطور التالية في هذا التقرير.

أولا ما المقصود بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية: هو ربط سعر بيع المواد البترولية للمستهلك، بتكلفة توفيرها له، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.

علما بأن هذه الآلية الجديدة تقوم على وضع معادلة سعرية، تتضمن أسعار المواد البترولية العالمية، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

ومن المعروف أن هناك الكثير من البلدان تربط سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، أي أنه إذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.

وبالفعل هذا ما قامت الحكومة المصرية بتطبيقه على بنزين 95، اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي، وفي نهاية شهر مارس الماضي، حيث راجعت الحكومة سعر بنزين 95 وفقا للمعادلة السعرية التي تقوم عليها “آلية التسعير التلقائي”، وقررت تثبيته عند سعره الحالي وهو 7.75 جنيه، لمدة 3 أشهر.

وحسب هذه الآلية التي تم تطبيقها على بنزين 95، قامت الحكومة بتشكيل لجنة فنية، ضمت ممثلين من وزارتي البترول والمالية وهيئة البترول، تدعى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي

وأشار التقرير إلى أن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

وقال الصندوق إن الحكومة ستعلن عن تطبيق الآلية الجديدة على كل المواد البترولية فيما عدا “البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء”.

ما آلية التسعير الجديدة؟

المقصود بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، هو ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.

وتقوم هذه الآلية، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.

وطبقت الحكومة بالفعل هذه الآلية على بنزين 95، اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي، وفي نهاية شهر مارس الماضي، راجعت الحكومة سعر بنزين 95 وفقا للمعادلة السعرية التي تقوم عليها “آلية التسعير التلقائي”، وقررت تثبيته عند سعره الحالي وهو 7.75 جنيه، لمدة 3 أشهر.

ووفقا لهذه الآلية التي تم تطبيقها على بنزين 95، شكلت الحكومة لجنة فنية، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية وهيئة البترول، تدعى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية”، على تكون مهمتها مراجعة أسعار البنزين، كل 3 أشهر، على ألا يزيد أو يقل السعر عن 10% من السعر المحدد.

ووفقا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو تثبيت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة.

وبحسب الحكومة فإن آلية التسعير أُنشأت للوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترولية والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.

وتعهدت الحكومة في تقرير صندوق النقد، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية أنواع الوقود في يونيو 2019، على أن يتحرك السعر لأول مرة وفقًا للآلية في نهاية سبتمبر المقبل، وذلك فيما عدا “البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء”.

وتبلغ أسعار خام برنت حاليا حوالي 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018.

وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الماضي، قبل أن يقرر مراجعة السعر ورفعه إلى 70 دولارًا.

وفي موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، رفعت الحكومة تقديراتها لسعر البترول إلى 68 دولارا للبرميل، وقالت وزارة المالية إن كل دولار زيادة في سعر البترول عن المقد في الموازنة الجديدة سيكلفها 2.3 مليار جنيه

البترولية”، تكون مهمتها مراجعة أسعار البنزين، كل 3 أشهر، على ألا يزيد أو يقل السعر عن 10% من السعر المحدد.

ووفقا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو تثبيت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة.

وبحسبما ذكر مسئول بالحكومة، فإن آلية التسعير الجديدة أُنشأت للوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترولية والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.

وحسب ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي اليوم، فقد تعهدت الحكومة المصرية، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية أنواع الوقود في يونيو 2019، ثم بعد ذلك يتحرك السعر تلقائياً وفق الآلية الجديدة في نهاية سبتمبر المقبل، وذلك فيما عدا “البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء”.

يذكر أن أسعار خام برنت حاليا تقدر بحوالي 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018.

وكان مشروع الحكومة المصرية للموازنة العامة حدد متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الماضي، قبل أن يقرر مراجعة السعر ورفعه إلى 70 دولارًا.

بينما في موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، قامت الحكومة برفع تقديراتها لسعر البترول إلى 68 دولارا للبرميل، وذكرت وزارة المالية إن كل دولار زيادة في سعر البترول عن المقدر في الموازنة الجديدة سيكلفها 2.3 مليار جنيه.

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي