حقيقة إعداد قانون لإجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين بالشارع

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، خبرًا يفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إعداد قانون يسمح بإيقاف أى مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له.
وهو الأمر الذي كشف عن حقيقته المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، بعد أن تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة الخبر المتداول، حول إعداد وزارة التضامن قانونا يسمح بإيقاف أى مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له، حيث أصدرت بيان نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وخلال البيان الذي صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي ونشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل ، أكدت وزارة التضامن أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أى قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وعبر البيان أفادت وزارة أنها مستمرة في تكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، مشيرة إلى أن ههذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.
كما شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن عملية التحاليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد.