خلال أسابيع.. توقعات بارتفاعا بنسبة 20% في أسعار الشقق

ترتفع أسعار الشقق السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وحتى نهاية العام الحالي 2019 ، بنسب تتراوح بين 5 حتى 20% مقارنة بعام 2018 ، وذلك حسب ما توقع مستثمرون ومطورون عقاريون.
وتأتي موجة زيادة الأسعار الجديدة ، بالتزامن مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود ، والتي من المقرر تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل ، والتي تؤثر بدورها على كل مدخلات صناعة العقارات في مصر ، فضلا عن زيادة أسعار الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان ، وذلك بنسبة تقترب من 20% عن طروحات العام الماضي ، بحسب ما أكد مطورون عقاريون ومستثمرون عقاريون.
وكانت أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضي أكثر من مرة ، إذ ارتفع سعر العقارات بنسبة 5% ، وذلك بسبب توابع القرارات الاقتصادية التي تم تنفيذها عامي 2016 و2017 ، وتبعها زيادة أخرى تراوحت بين 10% وحتى 15% ، وذلك بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء منتصف العام الماضي ، حسب ما أكد خبراء في قطاع العقارات.
يقول المهندس أحمد صبور ، العضو المنتدب في مجموعة “الأهلي للتنمية العقارية” ، إنه يتوقع زيادة أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة ، بنسبة قد تصل إلى 20% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2018 ، مرجعا السبب إلى التوقعات بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء ، طبقا للخطة السنوية المقررة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والتي تنتهي برفع الدعم النهائي عن الكهرباء والمحروقات.
وقبل أيام ، أعلن صندوق النقد الدولي ، أن مصر سوف ترفع أسعار الوقود ، لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل ، وذلك استمرارًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية ، لا تحدد طبقا لأسعار المحروقات والكهرباء فقط ، لكن تحدد كذلك بالتبعية ، مع كل زيادة في مدخلات الصناعة ككل ، بداية من قطاع النقل ، ومواد البناء ، ومواد التشطيبات ، والخامات ، والعمالة ، فإذا حدث تغيير في هذه المدخلات ، سوف يتأثر على الفور سعر الشقق بشكل تدريجي أيضًا.
وفيما يخص وصف السوق العقاري وما يمر به في الوقت الحالي ، قال العضو المنتدب في مجموعة “الأهلي للتنمية العقارية” ، إن السوق العقاري يمر بحالة من الهدوء ، بدأت في شهر نوفمبر الماضي ، وظلت مستمرة حتى الوقت الحالي ، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العامين السابقين ، متوقعًا زيادة حجم الطلب على الشراء خلال الشهرين المقبلين.
من جانبه ، قال رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات ، المهندس طارق شكري ، إنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات بنسب مختلفة ، تتراوح بين 10% حتى 15% ، تبدأ خلال الأسابيع المقبلة ، لافتا إلى وجود أسباب مباشرة وغير مباشرة ، تؤثر على أسعار العقارات في مصر ، موضحا أن رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية ، يؤثر مباشرة على الأسعار ، كما أن أسعار مواد البناء والتشطيبات ، هي المتحكم الرئيسي في سعر الوحدة النهائي.
وتابع المهندس طارق شكري ، أن الشركات باتت تتنازل عن جزء من حجم أرباحها ، حتى تتمكن من مجاراة عمليات البيع ، فضلا عن تقديم مدد في السداد تصل إلى 10 سنوات ، وهو الأمر الذي يهدد ملاءمتها المالية على الاستمرار في تنفيذ المشروعات ، مؤكدا أن الوضع الراهن هو ما يفرض ذلك ولن يطول كثيرا ، وأن السوق العقاري المصري سرعان ما يصحح نفسه بنفسه.
وتوقع رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات ، نشاطًا كبيرًا في حركة البيع خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، لتمويل الوحدات ، موضحا أن المبادرة رسالة دعم من الدولة للقطاع العقاري ، الذي يمثل 22% من الناتج المحلي ، وعملية تنظيمية للسوق في ظل القرارات الاقتصادية.
وأكد المهندس طارق شكري ، أنّ مبادرة البنك المركزي المصري تجاوزت توقعاتنا التي كان تصل إلى 10 مليارات جنيه ، لكن الوصول إلى 50 مليار جنيه كحجم تمويل للعملاء ، سوف يوفر سيولة مالية كبيرة أمام الشركات ، من شأنها تمكين المطورين من تنفيذ أكبر قدر من المشروعات ، لافتا إلى أن قرارات البنك المركزي ، استثنت تقديم العميل مفردات مرتب وخصم 35% من الدخل الشهري ، ما سوف ينعكس بدوره على حجم الإقبال للحصول على التمويل ، موضحا أن أقصى حد لتمويل العملاء هو 6 سنوات بعد التسليم ، ويمكن للشركات التقسيط على 10 سنوات بهذه القرارات.
من جانبه ، توقع العضو المنتدب لشركة الشهاوي العقارية ، المهندس حسني الشهاوي ، زيادة أسعار العقارات خلال الأسابيع المقبلة ، من 10% حتى 12% ، مؤكدا أن زيادة الأسعار يحددها أمرين ، أولهما التكلفة ، وثانيهما العرض والطلب.
وأضاف المهندس حسني الشهاوي ، أنّ المطور العقاري يكون مجبرًا في بعض الأوقات ، على رفع الأسعار ، قائلا: “العميل اللي اشترى السنة اللي فاتت ، بيبقى منتظر الأيام دي عشان يشوف عائد قراره بالشراء ، فلازم يبقى في زيادة لا تقل عن 10% ، والزيادة دي بتختلف من شركة لأخرى” ، لافتا إلى أن السوق العقاري يمر بحالة من الهدوء في المبيعات في الوقت الحالي ، بسبب عدم توافق الوحدات المعروضة للبيع مع القدرة الشرائية للعملاء ، متوقعا في الوقت ذاته ، نشاط المبيعات خلال الشهرين المقبلين.