رئيس البرلمان يعلن عن دستور جديد للبلاد خلال 10 سنوات.. إليكم التفاصيل

أعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، إن التعديلات المقترحة على الدستور المصري لن تكون الأخيرة خلال المدى القريب، وسوف يتم العمل على وضع دستور جديد بشكل كلي لجمهورية مصر العربية خلال مدة 10 سنوات.

نص المادة رقم 140

جاءت تلك التصريحات من الدكتور علي عبدالعال خلال فعاليات اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، عقب التصويت بشكل نهائي على تعديل المادة رقم 140 من الدستور المصري، خلال الفقرة الأولى، والتي نصت على، “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

نص  المادة رقم 241 مقرر من الدستور

كما نصت المادة الانتقالية الخاصة برقم 241 مُقرر، على التالي “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية لعام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وذلك بموافقة 43 نائبًا، واعتراض 7 نواب”.
كما أكد الدكتور علي عبدالعال، أنه قد تم النص خلال عام 2018م، إلى تاريخ إعلان على نتائج الرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر، ويتحدث عن استفادته منها، وأوضح “أنه لم يتم المساس بالفترات الخاصة بالرئاسة، ولكن تم التحرك فقط بالمدة، بما يتوافق مع كافة المقترحات والآراء”.
وأضاف عبدالعال، “أن نص المادة رقم 140 من الدستور المصري المقترح لها أن تأتي مدتين قوامهم يقارب من 12 عامًا، وتنهي المدة الرئاسية خلال عام 2034، ولكن استهداءً بالحوار المجتمعي الذي تم، وما دار في اللجنة التشريعية البرلمانية، فقد تم صياغة تلك المادة من الدستور المصري بشكل مريح للجميع و للرأي العام”.
وشدد رئيس مجلس النواب المصري على أن نص المادة رقم 140 ليس في صياغته أي توريث أو أي تأبيد، إنما القاعدة كما تم ذكرها من قبل أحد النواب أنها سوف تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، سوف يستفيد منها الرئيس الحالي بعد أن تم مد مدة الرئاسة إلى سنتين فقط، بدلا من الانتهاء خلال عام 2022م، سوف تنتهي فترة رئاسته خلال عام 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سوف يكون حق الرئيس مده واحدة، وتلك المادة تؤكد أن ماتم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ، وإنما كان الهدف منها هو الاستماع إلى الآخر ، من أجل إنارة الطريق له، حيث أن مجلس النواب منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات مُعلبة”.
وأضاف، أن التعديل تم تبعًا لمًا قد دار من مناقشات خلال فعاليات الجلسات المجتمعية، واللجنة التشريعية والدستورية، حيث أن الحكم الانتقالي لابد أن يتم وضعه بموضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية الصادرة تحت رقم 241 مكرر مضافة إليها أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الراهنة بعد مرور 6 سنوات على إعلان ترأسه خلال عام 2018 م”.
أقرا المزيد عاجل: تشريعية النواب توافق على تعديل مدة الرئاسة.. تعرف عليها