أخبار مصر

وداعًا للكاش.. "المالية" تبدأ تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني أول مايو.. إعرف التفاصيل

تبدأ الحكومة المصرية بداية من أول مايو المقبل، الموافق يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، التي بمقتضاها ستلزم الحكومة المواطنين بسداد قيمة الخدمات والمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه، عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
وذكرت وزارة المالية في بيان سابق لها أنه سيتم دفع مستحقات الجهات الحكومية نظير أي خدمة تقدم سيتم سدادها إلكترونيًا بداية من مايو المقبل في حال تجاوز المبلغ المستحق 500 جنيه.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط  في البيان، إن هذه المستحقات الحكومية تتضمن الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء تنفيذًا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف “معيط” أن الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد (الكاش) وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
واشار سيادته إلى أن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة، هذا إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء.
ونوه معيط إلى أنه تزامنًا مع التحضير لتطبيق القرار تم نشر الماكينات و إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي.
وأوضحت المالية في البيان أن هذه البطاقات تجعل المواطنين قادرين على سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، مشيرة إلى أنه تيسيرا على المواطنين تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط إن هذه البطاقات مسبقة الدفع يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأكد “معيط” أن الهيئة العامة للبريد المصري والبنوك توفر حاليًا تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، كما يمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وأكدت وزارة المالية في بيانها أن الدكتور  محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع للوزارة والذي تقوم بإدارته شركة “إي فينانس”، بالعمل – من الآن وحتى أول مايو المقبل – على نشر الوعي لدى المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانا.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة،  مشيرًا إلى أنه موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين، كذلك ستقوم الوزارة بعمل حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة.
كما بدأت وزارة المالية في بث إعلانات تلفزيونية تفيد بقرب تطبيق هذا القرار مع بداية شهر مايو المقبل، إنه اعتبارا أول مايو المقبل سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات والمستحقات.

كذلك تقوم وزارة المالية الآن بتنظيم عددا من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة، حسب ما ذكر البيان.
ومن جهته ذكر إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، إن الشركة تلعب دور قوي في تفعيل قرار وزارة المالية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا بصفتها الشريك الرئيسي لوزارة المالية في هذا الأمر.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، الموافق 28 إبريل، أن الشركة مسئولة عن إدارة منصة المدفوعات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تتم من خلالها كل مدفوعات الحكومة من معاشات ومرتبات وموردين.
وأوضح أن تطبيق التحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية  سيكون للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة جزء مخصص للإيراد والذي يشمل الضرائب والجمارك وإيرادات الخدمات الحكومية المختلفة.
جدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أصدر قرارا في يونيو الماضي يلزم بمقتضاه المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يكون دفع أي مبلغ أقل من 100 ألف جنيه بشيكات.
وكانت وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة “GFMIS” أو نظام إدارة المالية العامة.
وتضمن القرار السابق حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا المبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، على أن يكون السداد الإلكتروني إلزاميا اعتبارا من أول يناير 2019، وهو ما تم تأجيله إلى مايو المقبل، ولكن للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وأكدت وزارة المالية في بيانها السابق الذكر إنه تيسيرًا على المواطنين سيتم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى