وزير "القوى العاملة" يوضح آليات رفع الأجور للعاملين في القطاع الخاص

صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص قد وعدوا بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعلاوات، أنه سيتم النظر للآليات الموجودة فيه لمعرفة المحاور التي سيجرى الصرف على أساسها، ودراسة رفع الأجور للعاملين في القطاع الخاص.
وفي حوار صحفي له أكد وزير القوى العاملة أن الجميع في الوزارة يعمل على أن يكون للوزارة دور أكبر عن الأعوام الماضية، وشدد : “نحن في حاجة للجلوس مع الاتحادات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة النظر في كل ما أطلقه رئيس الجمهوريه للعاملين في الدولة والقطاع العام حتى يكون للقطاع الخاص نصيب فيه”.
وخلال الحوار الصحفي تطرق وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى زياده الأجور وهل ستشمل القطاع الخاص أم أنها تقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
وأوضح” سعفان” أنه في حاجة للجلوس بشكل مجمع مع الاتحادات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لمناقشة النظر في كل ما أطلقه رئيس الجمهوريه للعاملين في الدولة والقطاع العام حتى يكون للقطاع الخاص نصيب فيه.
وأضاف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تحاول الأن وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل، بداية من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه سيلتقي باتحاد المستثمرين والغرف التجارية للصناعات لعمل اتفاقيات جماعية لتجسيد قرارات الرئيس وتطبيقها في القطاع الخاص.
وتابع “سعفان” : “نحن عاكفون على ترجمة قرارات الرئيس السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات المنفردة مع شركات القطاع الخاص تمت صياغتها منذ العام الماضي”.
وعلى صعيد متصل، ذكر هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، أن مجلس الوزراء وافق منتصف شهر إبريل الجاري، على مشروع قانون زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
تأتي هذه الموافقة من المجلس بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لـ 2000 جنيها لموظفي الدولة.
وأضاف “سعدالدين”، في تصريحات صحفية ، ذكر فيها أن وزارة القوى العاملة ستتحرك عقب موافقة “النواب” بالتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية للصناعات، لتفعيل القانون وفق سياستهم وذلك أسوة بقرار “السيسي” بزيادة الأجور على القطاع العام، متابعا: طبعا مينفعش نتتحرك في هذا الشق قبل ما يكون في إيدينا قانون”.
وبخصوص تطبيق آلية الزيادة، قال متحدث وزارة القوى العاملة: “لا نملك فيها قرارًا حتى الآن، وهذا الأمر سابق لأونه، لأن الوزارة ستتفاوض مع المستثمرين ورجال الأعمال وكل فرد على قدر استعداده بشأن رفع الأجور لأن هناك شركات معها ميزانيات كبيرة وأخرى ليس معها”، متابعًا: “الترابيزة هي من توضح رؤية الرواتب للقطاع الخاص بعد كده”.
وتابع المتحدث باسم وزارة القوى العاملة : “زيادة الأجور للعاملين في القطاع ليس فرضا على الجميع، لأن كل شركة لديها ميزانية معينة ومنها الكسبانة ومنها الخسرانة فالخسرانة لن تطبق زيادة الأجور وهذا سابق لأوانه أيضا”.
وأكد” سعد الدين”، على أن الوزارة تعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات لصرف العلاوة الخاصة بالعام الماضي.
جدير بالذكر أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرارات زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيها لموظفي الدولة، قد أثار ردود أفعال عدة مؤيدة للقرار الذى يؤكد نجاح مصر فى العبور من عنق الزجاجة، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأناالمصريين بدأوا في جني ثماره، وهو ما أثار بدوره تساؤلات تتعلق بمدى إمكانية تبنى القطاع الخاص لمبادرات زيادة أجور الموظفين والعاملين لديه.