الدستورية العليا: منع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش

قالت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الموافق 4 مايو، كلمتها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، حين قضت برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية “دستورية” والتي طعنت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.
وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة القانونية التي تفيد بمشروعية الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، والتي تنص على الأتي: “ألا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 – في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها”.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا في حكمها، إن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه.
وأضافت المحكمة أن المشرع فى الآن ذاته قد قرر زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأِشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه لما كان الهدف من الزيادة في المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدًا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التي تقررت في معاشه، حيث قرر صرفها له فى المعاش، وقد آثر المشرع وفاء منه بالالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور.
وتابعت المحكمة الدستورية العليا في  حكمها أنه في حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، على تقرير حق العامل فى استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة فى المعاش، وذلك لأن الغرض منهما واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامل في المعاش، فلا يحق له الاستفادة من العلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة في المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذي أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتي حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة فى المعاش – بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.