8 معلومات يجب أن تعرفها عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية

من المنتظر إقرار “قانون تنظيم عمل دار الإفتاء”، والمقدم من قبل رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصير النائب الدكتور أسامة العبد، بشكل رسمى خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وفى هذا الصدد يقوم موقع مصر 365 برصد أهم 8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية

1.  يعد دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة، ذات طابع ديني، ومقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، وتتبع دار الإفتاء وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة إلى الهيئات القضائية، ولها استقلالها المالي والإداري، ولها ميزانية مستقلة أيصًا الخاصة بها، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات المصرية.
2. دار الإفتاء المصرية، تقوم بخدمة الأمة الإسلامية، وتقودها إلى ما فيه خيرها، ورفعتها فى شؤون دينها، ودنياها، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين الإسلامي، العمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا  من حفظ النفس، والعقل، والدين، وكرامة الإنسان، وملكه، كما تقوم بتقديم الفتاوى الإسلامية إلى طالبيها بطرق ميسرة تتناسب مع لغة العصر.
3. تعمل دار الإفتاء المصرية على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية فى نفوس الناس، أمام الاستفسارات العديدة، والمتتالية في المشكلات التى تواجه العالم، والتفاعل معها على المستوى الداخلي.
4. تقوم دار الإفتاء المصرية بالعمل على تطوير المراكز البحثية التابعة لها تبعًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتدريب المبعوثين بمختلف الدول الإسلامية، والدول الغير إسلامية على أعمال الإفتاء، واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة.
5. كما تقوم دار الإفتاء، بإبداء الرأى الشرعى بأحكام الإعدام الصادرة من قبل محاكم الجنايات بالقضايا المحالة إليها، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي، عن طريق الاستعانة بفرق “رصد الأهلّة”، المنتشرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، والمزودة بأجهزة الرصد الحديثة، وكذلك مواقيت الصلاة إلى سائر الجمهورية.
6. كما نص القانون أيضا على أن يعين مفتى جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها، أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.
7. القانون نص أيضُا على أن يبقى مفتى الجمهورية بمنصبه حتى بلوغه السن القانونية الخاصة بالتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة صادرة من قبل “هيئة كبار العلماء” لمدة تصل إلى 4 سنوات، واعتماد رئيس الجمهورية، ويتقاضى المرتب، والبدلات وكافة المزايا المقررة إلى الوزراء، ويعامل معاملتهم من حيث المراسم، والمعاش، والمخصصات.
8. يكون إلى مفتى الجمهورية السلطات المخولة إلى الوزير المختص، ووزير المالية، ووزير التنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها بالقوانين واللوائح، وله حصانة القاضى، وفى حالة خلو منصب المفتى، أو غيابه، أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.

أقرا المزيد الإفتاء تجيب.. هل يجوز الصيام بنيتى القضاء والستة من شوال؟