أخبار مصر

بعد الموافقة عليه.. تعرف على الفئات التي سيطبق عليها تعديلات قانون الإيجارات القديمة

Advertisements
بعد أن تمت الموافقة عليه.. تعرف على الفئات التي سيطبق عليها تعديلات قانون الإيجارات القديمة
Advertisements

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان المصري عن موافقتها مبدئيًا، مساء أمس الاثنين، على “مشروع القانون” المقدم من قبل الحكومة المصرية بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة للوحدات السكنية لغرض غير سكني “إداري، أو تجاري، أو خدمي”.

ويطبق مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية إلى البرلمان المصري وفق نصه الراهن، “على الشخص الاعتباري المستأجر إلى الوحدة أو المحل التجاري، ولا يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري”.

Advertisements

حجازي: مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعالج مشكلات الإيجار القديم

صرح رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة، عمرو حجازي إن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية لا يقدم علاج إلى مشكلات الإيجار القديم، ولكنه يعد محاولة من أجل الالتفاف على تعديل القانون، حيث أن مشروع القانون قد تناول الحديث عن الوحدات السكنية التي تستخدم بغرض إداري، أو تجاري أو خدمي إلى جانب المحلات التجارية، والمؤجرة إلى شركات أو إلى مؤسسات لها كيانات اعتبارية، وليست مستأجرة من قبل الأفراد.

تعريف الشخص الاعتباري

تم تعريف “الشخصية الاعتبارية”، بمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية على أنه، “هو الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، من أجل تحقيق غرض معين، ويعترف له بالشخصية القانونية المقررة إلى الإنسان، إلا ما كان منها متصلاً بصفته الطبيعية، من أجل إضفاء الصفة الشرعية اللازمة على تصرفاتها، حيث يعد كيان له شخصية مستقلة، وله ذمة مالية، وتتحمل الالتزامات المنسوبة إليها وحدها دون مؤسسيها، وقد تكون الشخصيات الاعتبارية عامة مثل الدولة، وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل: الجمعيات الخيرية أو الشركات التجارية”.

برلماني: مشروع القانون تضمن 5 مواد

صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب البرلماني علاء والي، “إن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية تضمن على خمس مواد.

Advertisements

المادة الأولى من مشروع القانون

وأضاف تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، “أن تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، المخصصة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون الصادر تحت رقم 49 لعام 1977 بشأن تأجير، وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون الصادر تحت رقم 136 لعام 1981 والقانون الصادر تحت رقم 6 لعام 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون الصادر تحت رقم 49 لعام 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن الغير سكنية، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان مشروع القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون الصادر تحت رقم 4 لعام 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي قد انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون إلى أحد حق البقاء فيها”.

نص المادة الثانية من مشروع القانون

وأضاف البرلماني والي، أن المادة الثانية من مشروع القانون تضمن حكمًا انتقاليًا يتعلق بامتداد عقود الإيجارات الخاصة بالأماكن التي يسري عليها أحكام القانون الصادر تحت رقم 136 لعام 1981، لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها”.

نص المادة الثالثة من مشروع القانون

أوضح رئيس لجنة الإسكان، أن نص المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية قد حدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور مشروع القانون بـ 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة تبعًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت المادة الثالثة الزيادة السنوية الخاصة بـ الأجرة القانونية، والتي سوف تكون بصفة دورية، في مثل هذا الموعد من الأعوام القادمة بنسبة تصل إلى 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

Advertisements

نص المادة الرابعة من مشروع القانون

أعلن النائب علاء والي إن المادة الرابعة من مشروع القانون قد تضمنت التزام المستأجر بإن يتم إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر باليوم التالي من انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الـ 2 من مشروع القانون، وهي 5 سنوات، كما تضمنت أيضا أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة لصاحبها، وأعطت إلى المؤجر أو إلى المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص في المحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد، أو يأمر بتسليم المكان خاليًا من الأشخاص، وخالي من المنقولات أيضًا دون أن يخل ذلك بحق المالك، أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

إيهاب منصور: مشروع القانون يتحدث عن الشخصية الاعتبارية وليس الأفراد الطبيعيين

صرح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائب إيهاب منصور، إن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية لا يتحدث بأي شكل من الأشكال حول الوحدات السكنية، أو حول المحلات التجارية المؤجرة إلى الأفراد طبيعيين، وإنما تحدث عن “الشخصية الاعتبارية”، فقط التي لها كيانات، وموازنات، ونظام مؤسسي.

وأكد النائب إيهاب منصور، أن “قضية الإيجار القديم”، تعد من القضايا الشائكة، ويجب التعامل معها بحرص شديد، كما لفت البرلماني، “أنه حتى الوقت الراهن، لا يمكن توقع ما الذي سوف تسفر عنه المناقشات حول مشروع القانون، وهل سوف يتم إدراج مشروعات القوانين بشأن الإيجارات القديمة المقدمة إلى مجلس النواب من جانب النواب من أجل مناقشتها مع مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية من أجل إقرار قانون متكامل يعمل على معالجة كافة أوضاع الإيجارات القديمة السكنية، والتجارية أم سوف تقتصر المناقشات على مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة المصرية الذي لم يتطرق إلى الوحدات، أو المحال المؤجرة إلى الأفراد الطبيعيين.

أقرا المزيد إسكان البرلمان تعلن عن خطتها لـ قانون الإيجارات القديمة.. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي