الإفتاء: يجوز شرعًا شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك وذلك ليس "رِبا"

دائما ما يقع الكثير من الناس في حيرة الإجابة عن السؤال هل إذا ما كان قرض شراء سيارة حلال أم حرام شرعًا؟
وقد قطعت دار الإفتاء المصرية، الشك باليقين وأجابت على هذا السؤال، حيث  أصدرت فتوى حدثية، أوضحت فيها حكم شراء سيارة عبر قرض من  البنوك،وقد دعت خلالها إلى عدم تسميتها قرضًا.
ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أمس الأربعاء، سؤالا نصه “هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط علمًا بأن التقسيط يتم من خلال البنك؟”.
وأجابت الإفتاء على هذا السؤال المتكرر من قبل البعض قائلة: “يجوز شرعًا شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك”.
وذكرت الإفتاء في ردها على السؤال أنه “من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء”.
وأضافت: “التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى”. متابعة  في إجابتها: “لذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية “كل قرض جر نفعًا فهو رِبا”.
جدير بالذكر أن السباق على قروض السيارات لا ينتهي، حيث تراهن العديد من شركات السيارات على عروض التقسيط، لاختراق حاجز ركود المبيعات، الذى يجتاح السوق منذ عدة أشهر، على خلفية حملات المقاطعة، وارتفاع الأسعار فى ظل تراجع القدرة الشرائية للعملاء بسبب التضخم.
كذلك تطرح الكثير من البنوك مزايا جديدة في برنامج قروض السيارات من خلال عدد من الأنظمة التي تسمح بتقسيط السيارة للعملاء بضمان الأوعية الادخارية الخاصة بهم، وبأسعار فائدة مميزة وبدون حظر بيع أو تأمين إجباري وبدون إجبار العميل علي التوقيع علي شيكات مع منح تسهيلات في توفير أسعار اقل للسيارات من المعارض.
وحسب تقرير أصدره بعض المراقبين على سوق السيارات المصري، فإن التنافس الحاصل بين الشركات فى مجال التقسيط يتركز بشكل رئيسى فى الاتفاق مع أحد البنوك للحصول على مزايا خاصة تتعلق بسعر الفائدة، أو سرعة إنهاء إجراءات الاستعلام وسرعة الموافقة ليستلم العميل السيارة خلال نفس اليوم.
ضوابط البنك المركزى لإقراض شركات البيع بالتقسيط
وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر في سبتمبر من العام الماضي 2018 عددًا من الضوابط للبنوك المحلية، التي يجب عليها مراعاتها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط.
وجاء في ضوابط المركزي: “يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذة البيع التجارية والشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات”.
كما اشترط المركزي أن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة، تتمثل في:
– تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد.
– تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، المقررة من قبل البنك المركزي (30% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي).
كذلك فإن الضوابط تضمنت أن تدرج البنوك بنود في العقود المبرمة مع الشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لـIScore بالسلوك الائتماني لعملائها.
ــ يجب موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهلات الائتمانية (الممنوحة/ المستخدمة/تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.
ويرى المراقبون أنه بسبب تلك الضوابط التي وضعها البنك المركزي ، فقد برزت العام الماضي ما يطلق عليها شركات التمويل الاستهلاكى لتلعب دورا فى عالم التجزئة من خلال توفير السيولة المالية للعملاء الراغبين فى البيع بالتقسيط مستغلة القيود التى فرضها البنك المركزى المصرى على هذا النشاط داخل البنوك المحلية.
ويتم تعريف القرض الاستهلاكى بأنه القرض الذى يحصل عليه الفرد بغرض شراء السلع الاستهلاكية مثل السيارات أو الأجهزة الكهربائية وليس بغرض الاستثمار.
وكان المراقبون قد أشاروا في العام الماضي إلى أن بعض البنوك سوف تتجه إلى التمويلات التنموية أكثر من الاستهلاكية، وأن هذا سيكون له تأثير من قبل شركات التمويل الاستهلاكى على البنوك التى تمول قروض تجزئة استهلاكية مثل قروض السيارات، فتقوم  تلك الشركات بجذب عدد كبير من عملاء البنوك.