البرلمان: نحرص على التوازن بين المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنية
شدد المتحدث باسم البرلمان ووكيل لجنة القيم بالبرلمان الدكتور صلاح حسب الله، أن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب يوجد بها العديد من العناصر البرلمانية على كفاءة عالية بمجالات الإسكان، والبناء والتشييد والبناء، وأنها حريصة كل الحرص على مناقشة “مشروعات القوانين”، التي يتم إحالتها إليها سواء المقدمة من قبل الحكومة المصرية أو المقدمة من قبل أعضاء البرلمان المصرية حيث يتم دراستها بتأني، وحرص على أن يتم عقد جلسات استماع موسعة حول تلك القوانين.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، “أن قانون الإيجارات غير السكنية لا يزال مشروع قانون، فهو إلى الآن ليس قانونًا، وأن مشروع القانون سوف يخضع إلى مناقشة موسعة بين كافة أعضاء مجلس النواب، لحين إدراجه على جدول أعمال البرلمان المصري”.
صرح الدكتور صلاح حسب الله، خلال البيان الصادر عنه، “أن الرأي العام المصري بكافة اتجاهاته، وانتماءاته السياسية، والشعبية والحزبية، قد أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، لا يسمح أبدًا وتحت أي مسمى بخروج قانون من مجلس النواب يشوبه عوار دستوري، أو ينحاز إلى طرف على حساب طرف آخر، وأن كافة أعضاء مجلس النواب يؤيدون، وبشدة تلك السياسات المتخذة من قبل الدكتور علي عبدالعال في العمل على صياغة التشريعات، التى يجب أن تحقق الصالح العام لكافة الأطراف”.
كما أكد الدكتور صلاح حسب الله على ثقته التامة بأن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري سوف يعطي أكبر اهتمام إلى المذكرة التى أعلن عنها رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إبراهيم العربي، والتي تم إرسالها إلى البرلمان المصري من أجل حل أزمة الإيجارات القديمة للمحلات والمكاتب التجارية، وأشار إلى اتفاقه مع إبراهيم العربى، بأن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على حقوق الجميع، ودون أن يتم وقوع الضرر على أي طرف.
كما شدد على حرص مجلس النواب المصري على إدخال التعديلات الجوهرية خلال مناقشة ، وصياغة، وإقرار التشريعات القانونية.
وأضاف أن “هناك العديد من التشريعات القانونية التى قرر مجلس النواب فى جلساته العامة أن يتم إعادتها إلى اللجان النوعية أو العمل على تشكيل لجان مصغرة من أجل إعادة مناقشتها، وصياغتها مرة ثانية من أجل ضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها”.
وطمأن الدكتور صلاح حسب الله أطراف عقود الإيجار بأن مجلس النواب المصري لن يخرج هذا القانون، إلا وهو محقق العدل ويحقق التوازن بين كافة أطرافه.
أقرا المزيد بعد الموافقة عليه.. تعرف على الفئات التي سيطبق عليها تعديلات قانون الإيجارات القديمة
