رئيس الوزراء يوقع مذكرتي تفاهم مع "التضامن" و"المركزي"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، الموافق 17 يونيو، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى مع البنك المركزي وعدد من الجهات التنظيمية الوطنية وتضم: هيئة الرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،وهي خاصة بتوفير دعم تنظيمي متكامل لنظام FinTech البيئي في مصر.
أما مذكرة التفاهم الثانية فكانت بين البنك المركزي المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهي خاصة بشأن استخدام نظام المدفوعات الوطني فى برامج الحماية الاجتماعية. كان ذلك خلال حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات مؤتمر “سيمليس شمال إفريقيا” صباح اليوم الإثنين.
وضمن فاعليات المؤتمر، قام الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والوفد المرافق لهما، بجولة بين أروقة المعرض المصاحب للمؤتمر، تفقدوا فيها عدداً من الأجنحة الخاصة بالشركات التي تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية.
وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء على أن ما يراه يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي في مختلف الخدمات، وتفعيل نظام المدفوعات الحكومية، بما يسهم في النهوض بالخدمات المقدمة، والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ومنع الممارسات السلبية، وتحول الدولة نحو وسائل الدفع الإلكترونية بديلًا عن الكاش.
كما تفقد “مدبولي”جناحا وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض، واستمع الى شرح حول نظام البطاقات الخاصة بتقديم خدمات الضمان الإجتماعي، والتي تم خلالها إصدار وتشغيل نحو 8.5 مليون بطاقة حتى الآن.
كذلك فقد تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجناح الخاص الذي يشرح الدور الذي تقوم به مراكز دعم الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتي بدأ تطبيقها بالفعل في محافظة بورسعيد تمهيدا لنشر المنظومة مستقبلاً في باقي محافظات الجمهورية، كما شملت جولته تفقد عدد من أجنحة البنوك للتعرف على آخر تطورات تحديث وميكنة الخدمات المصرفية، وكذا تقنية استخدام الهوية الشخصية في جميع المعاملات البنكية.
