أخبار مصر

10 معايير لإعفاء المواطنين من اشتراكات التأمين الصحي.. اليكم التفاصيل

انتهت اللجنة الفنية المشكلة من أجل وضع معايير إعفاء المستفيدين من اشتراكات التأمين الصحى الشامل، تتضمن 10 معايير تغطي ما بين 30% إلى 35% من إجمالي المستفيدين من منظومة التأمين الصحي، ممن تنطبق عليهم المعايير من تلك فئة من الغير قادرين.
حيث أعلن معاون وزير المالية الدكتورة مى فريد، إن اللجنة قد انتهت من تحديد الغير قادرين، المقرر أن يتم إعفاؤهم من اشتراكات في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، من خلال 10 معايير تتضمن تحديد الفئة الغير قادرة، على أن تتحمل الدولة المصرية عنهم قيمة الاشتراكات في مقابل حصولهم على خدمة التأمين الصحي بشكل مجاني.
وأضافت على هامش “ورشة عمل” إلى الغرفة الفرنسية حول “حوكمة منظومة التأمين الصحى الجديدة”، على أن يتم وضع المعايير العشرة، التى حددتها اللجنة المشكلة من قبل ممثلين من وزارات المالية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعى، ممن تنطبق عليه لن يدفع أي اشتراكات.
وأوضحت اللجنة الفنية أن المجتمع المصري عليه أن يعى الفرق بين الفقر الاجتماعي، والفقر الصحي، من خلال وضع 10 المعايير التي وضعتها اللجنة، حيث أنه ليس كل شخص غير قادر من الناحية الاجتماعية، يعد شخص غير قادر على العلاج، وتابعت اللجنة، عرض قائمة المعايير التي سوف يصدر بها قرار من قبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال أيام، وبناء عليها سوف يتم تُحدّد الفئات الغير قادرة على الإنفاق على الصحة، خصوصًا بمحافظة بورسعيد التى سوف تشهد البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي.
وأشارت اللجنة الفنية أن غير القادرين يُقدّرون بنسبة حوالي 30% إلى 35% من إجمالي سكان جمهورية مصر العربية، وأن مُعدلات التغطية الصحية لكافة المشتركين سوف تكون لكل الأمراض بدون سقف، بما يوفر أعلى مستويات الرعاية للمنتفعين.
وأوضح أن فئة الغير القادرين هم الأسر التى سوف تلتزم الدولة المصرية بسداد اشتراكاتهم، بناء على تصنيف استخدام المصروفات بالباب الرابع، الدعم، والمنح، والمزايا، لتدفع الدولة ما يقرب من 5% من الحد الأدنى إلى الأجور المقرر عند 1200 جنيهًا مصريًا، عن كل فرد فى الأسرة غير القادرة.
وبحسب القانون الخاص بمنظومة التأمين الصحى الجديد، الذي نص على التالي: “يتحمل المُؤمَّن عليه حصّته، وحصة صاحب العمل عن مُدد الإعارة الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجرًا، ويُورّدها مباشرة إلى هيئة التأمين الصحى، عدا إجازات رعاية الأطفال والبعثات والإجازات الدراسية والإعارة لوحدات الجهاز الإدارى، وتُعفى كل أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وكل عملياتها الاستثمارية وعوائدها، أيا كان نوعها، من كل الضرائب والرسوم، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تُعفى العمليات التى تباشرها من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين”.
وتسجل قيمة اشتراكات العاملين المُؤمّن عليهم، من فئة الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر تحت رقم 79 لعام 1975، بنسبة 1% إلى المشترك، ونسبة 2% للزوجة غير العاملة، بنسبة 0.5% عن كل إبن مُعاق، بينما تسجل نسبة اشتراكات أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، من الخاضعين إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر تحت رقم 108 لعام 1976، وبنسبة مئوية تصل إلى 4% من صافى الدخل، تبع الإقرار الضريبي، ونسبة المُعالين تصل إلى 2% عن الزوجة غير العاملة، وبنسة 0.5% عن كل ابن.
أقرا المزيد الحكومة تكشف عن ملامح المنظومة الجديدة للنظافة.. تتضمن غسل الشوارع

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى