قرار رئاسي بالموافقة على قانون زيادة المعاشات وتطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على قانون زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار علي عبدالعال، قد وافق بالإجماع بالجلسه العامة، التي عقدت في 11 يونيو الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
فإلى نص مشروع القانون:
تنص المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات على أن: “تُزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980”.
كذلك فقد نصت المادة الأولى بقانون زيادة المعاشات عل أنه يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة المقررة، مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، كما يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019.
وبهذا فإنه وفق ما جاء المادة الأولى،يتم ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019.
وكما جاء في المادة ذاتها، فأنه لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، كذلك فإن تلك الزيادة لا تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019.
وفي نص المادة الثانية من قانون زيادة المعاشات جاء أنه يجب أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات.
وحسبما نصت المادة الثالثة من القانون، فإن وزارة الخزانة تلتزم بتحمل جميع الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.