أخبار مصر

هدايا الدولة للعمال.. زيادة المعاشات والعلاوات بالتشريعات الجديدة

Advertisements
هدايا الدولة للعمال.. زيادة المعاشات والعلاوات بالتشريعات الجديدة
Advertisements

يستعد خلال الفترة القادمة البرلمان المصري من أجل مناقشة عدد من مشروعات القوانين، التى سوف تمنح “العمال”، العديد من الامتيازات الواسعة، من أبرزها  مشروعات القوانين، مشروع قانون إدراج تعديلات جديدة على قانون المنظمات النقابية، الذي سوف يعمل  على تدعيم الحركة النقابية، من خلال تسهيل الشروط والإجراءات الخاصة بتشكيل النقابات العمالية.

وكذلك مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعمل على حماية العاملين من “الفصل التعسفي”، وسوف يحافظ على حقوق العمال فى “الإضراب السلمي”، كما تستعد الحكومة المصرية من أجل إقرار زيادة المعاشات، وإدراج العلاوة الدورية الجديدة، التي أعلن البرلمان المصري على الموافقة عليها خلال شهر يوليو القادم لعام 2019.

Advertisements

قانون المنظمات النقابية

أما فيما يخص “قانون المنظمات النقابية”، فقد وافقت “لجنة القوى العاملة البرلمانية” بشكل مبدئي، خلال الأسبوع السابق، على إجراء تعديل جديد مُقدم من قبل الحكومة المصرية بشأن “المنظمات النقابية العمالية”، الذي استجابت له من خلال ملاحظات منظمة العمل الدولية من أجل دعم الحريات النقابية في جمهورية مصر العربية.

وقد تضمنت التعديلات تسع مواد في قانون المنظمات النقابية الراهن، ومنها التالي:

  • خفضت الحكومة المصرية الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، حيث تم تخفيض العدد اللازم من أجل تكوين اللجنة النقابية من 150 عامل إلى 50 عامل فقط.
  • تخفيض عدد النقابة العامة من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها ما يقرب من 20 ألف عامل على الأقل، لتصبح العدد 10 لجان نقابية فقط، تضم فى عضويتها ما يقرب من 15 ألف عامل.
  • تم تخفيض العدد اللازم لإنشاء 10 نقابات عمالية تضم فى عضويتها 200 ألف عامل، لتصبح عدد نقابات عمالية سبعة فقط، تضم فى عضويتها 50 ألفاً عامل.
  • كما ألغت التعديلات الجديدة في قانون المنظمات النقابية العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة، أو إلغائها خلال بعض الأحيان، واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

صرحت الحكومة المصرية خلال المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون المنظمات النقابية، إن التعديلات الجديدة التي سوف يتم إدراجها على جاءت في إطار استجابة الحكومة المصرية إلى ملاحظات التي ابدتها “منظمة العمل الدولية”، الخاصة بهذا القانون.

وأشارت الحكومة المصرية إلى أن تلك التعديلات التي سوف يتم إدراجها على القانون، قد أعلن المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بالموافقة عليها فى مجال العمل، “الذى يضم بعضويته أصحاب الشركات، والمنظمات العمالية، والحكومة”.

وجاء أيضا في المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون المنظمات النقابية إلى أن البرلمان المصري قد حدد في القانون الراهن، “قبل تقديم أي تعديل عليه للبرلمان المصري مرة أخرى”، 150 عامل كحد أدنى من أجل تشكيل اللجنة النقابية، باعتبار أن تلك الفترة التى وضع فيها القانون حينها، كانت تعد مرحلة انتقالية تمر بها الدولة المصرية بظروف اقتصادية معينة، ما تطلب خروجه بهذا الشكل خوفاً من الآثر السلبي لهذا القانون على الوضع الاقتصادى بصفة عامة، وعلى المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صفة خاصة، مراعاة المصالح الاستثمارية، وهو ما تغير خلال الوقت الراهن بسبب تحسن الأحوال الاقتصادية المصرية، مع ارتفاع مؤشرات التصدير، وزيادة نمو اقتصاد المصري، واستقرار الحركة النقابية في مصر، ولهذا فإن القطاع الخاص لا يجد أي غضاضة فى تقليل العدد الخاص بتشكيل المنظمات النقابية.

البرلمان يستعد لإحالة قانون العمل المُحال من الحكومة للجلسة العامة

ويستعد خلال الفترة القادمة مجلس النواب المصري إلى إحالة “قانون العمل”، المُحال من قبل الحكومة المصرية إلى الجلسة العامة، حيث شمل مشروع القانون تقديم دعم واسع إلى بيئة العمل، وحقوق العامل، حيث أن قانون العمل عمل على تنظيم كافة الأمور الخاصة بالأجر، مع تحديد ساعات الراحة، وتحديد أيام الإجازات الدورية الخاصة بالعامل.

كما أوجب قانون العمل الجديد ألا يقل مرتب الإنتاج عن الحد الأدنى الخاصة بالأجور، مع رفع مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون بالأعمال الخطرة، أو الأعمال المضرة بالصحة، أو العمال بالمناطق النائية.

عمل قانون العمل الجديد على تنظيم ساعات العمل، وتنظيم فترات الراحة الخاصة بالعمال، وأكد القانون أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات خلال اليوم الواحد، أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل تلك الفترات المخصصة من أجل تناول الطعام والراحة.

قانون العمل تضمن مواد تعمل على دعم حقوق الطفل

كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المواد التي تعمل على دعم حقوق الطفل وتنظيم عمالة الطفل، ومن أهمها:

  • حظر عمل الطفل دون سن الـ 15 عامًا.
  • منع عمل الطفل لأكثر من 6 ساعات يومياً.
  • يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساء، و7 صباحاً.
  • شدد قانون العمل على أنه يجب على صاحب العمل، الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر بمكان واحد، أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالهن.

مميزات قانون العمل الجديد بالنسبة للمرأة

عمل قانون العمل الجديد على خفض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى المرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس لحملها، ولا يجوز تشغيلها المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

كما أقر قانون العمل الجديد على أن تكون مدة إجازة الوضع بالنسبة إلى المرأة العاملة هي 4 أشهر “أي ما يعادل 120 يومياً”، بدلاً من 3 أشهر فقطن ليتم مساواتها بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة المصرية، والخاضعة إلى قانون الخدمة المدنية، على أن تستحق المرأة في تلك الحالة الحصول على الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلاً من 3 مرات.

قانون الجديد أقر الحق في الإضراب السلمي عن العمل

أقر قانون العمل الجديد على حق الإضراب السلمى عن العمل، للمطالبة بما يرونه العمال مُحقّقاً لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد كافة الطرق من أجل تسوية المنازعات، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمات النقابية العمالية المعنية بهذا الأمر، أو النقابات العمالية “المفوض العمالى”، وذلك فى حدود الضوابط، وكافة الإجراءات القانونية.

القانون الجديد ينهي أسطورة “استمارة 6” لفصل العمال

حظر مشروع قانون العمل الجديد “فصل العامل”، إلا بحكم من قبل المحكمة العمالية المختصة، التى سوف يتم إنشاؤها تبعًا لقانون العمل الجديد.

بعمل القانون الجديد على إنهاء أسطورة “استمارة 6″، التى كان يعانى منها العمال بسبب “الفصل التعسفي”، حيث اشترط قانون العمل الجديد لقبول استقالة العامل، أن تكون معتمدة من قبل “وزارة القوى العاملة”.

زيادة المعاشات

وعلى بالنسبة إلى الامتيازات المادية، فقد أعلن البرلمان المصري على موافقته بشكل نهائي منذ الأيام السابقة، على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص بزيادة المعاشات بنسبة مئوية تصل إلى 15% اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم، لأصحاب المعاشات بحد أدنى زيادة تقدر بـ 150 جنيهاً مصريًا شهرياً، كما تم وضع حد أدنى خاص بإجمالى قيمة المعاش بقيمة 900 جنيهًا مصريًا، شاملة كافة الزيادات، والإعانات، تمهيداً إلى تطبيق القانون خلال شهر يوليو لعام 2019.

إقرار  الحد الأدنى للعلاوة الدورية

كما يستعد مجلس النواب المصري خلال الجلسات العامة القادمة من أجل الموافقة على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية بالعمل على إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمال المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة إلى العاملين الغير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية، مع إقرار فئة مالية مقطوعة إلى العاملين في الدولة المصرية.

وتبعًا إلى مشروع القانون، سوف يتم منح الموظفين المخاطبين في قانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة مئوية تصل إلى 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً مصريًا شهرياً، اعتباراً من بداية شهر يوليو لعام 2019.

كما منح القانون العاملون في الدولة المصرية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتباراً من بداية شهر يوليو لعام 2019، علاوة بنسبة مئوية تصل إلى 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 من شهر يونيو لعام 2019، بحد أدنى يقدر بحوالي 75 جنيهاً مصريًا شهرياً، وتعد تلك العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى.

كما يتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون حافز شهري يقدر بحوالي 150 جنيهاً مصريًا، اعتباراً من بداية شهر يوليو لعام 2019

كما بدأت الحكومة المصرية فى هيكلة “نظام المعاشات”، من أجل زيادتها بشكل تلقائي، وبشكل عادل دون تدخل منها، حيث تم إبلاغ “وزارة التضامن الاجتماعي” إلى البرلمان المصري بشكل رسمي، حيث قامت بحصر المديونية المستحقة إلى صناديق المعاشات من طرف وزارة المالية المصرية، وبنك الاستثمار القومى، وتم عرضها على “الجهاز المركزى للمحاسبات”، للبدء فى سدادها، كما سوف تتقدم الحكومة المصرية بقانون جديد للتأمينات الاجتماعية خلال الوقت القادم، سوف يتضمن باب كامل عن فض الاشتباكات، ووضع جدولة من أجل سداد تلك المديونية، في إطار العمل على تنفيذ التوجيهات الصادر من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

أقرا المزيد مجلس الوزراء يعلن موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي