معلومات مهمة عن قانون المعاشات الموحد.. يناقشه البرلمان اليوم

تستعد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ، اليوم الأحد الموافق 7 يوليو من العام الحالي 2019 ، لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، الذي قدمته الحكومة المصرية.

موقع “مصر 365″ يرصد في تقريره التالي ، أبرز 15 معلومة عن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، الذي عالج أوجه قصور عديدة في القانون الحالي ، وهي كما يلي.

1. القانون الجديد هو أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.

2. يفض القانون الجديد ، التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ، كما يمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل ، فضلا عن إيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.

3. ألزم قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، الخزانة العامة للدولة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وذلك لمدة 50 عامًا ، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة ، في مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة ، إضافة إلى زيادة المعاشات السنوية ، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية ، وذلك بإجمالي 696 مليارا و495 ألف جنيه.

4. وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات الجديد ، إضافة إلى تخفيف العبء عن الخزانة العامة ، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين في الخارج ، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج.

5. حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ، وذلك بدلا من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.

6. وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة للمرة الأولى ، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

7. يتضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، ربط الحد الأدنى لـ”المعاش” بالأجور والتضخم ، ليناسب مستوى المعيشة ، فضلا عن وضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.

8. اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية ، مثل الاشتراك التأميني لاستحقاق المعاش المبكر.

9. اشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن ، حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.

10. ألزم قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا ، من دون طلبها من أصحاب الشأن ، وذلك بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية ، تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

11. أقر قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل ، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ، ولا تجاوز 100 ألف جنيه ، وذلك في حال منع أصحاب الضبطية القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.

12. ضم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد ، بينما تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال.

13. يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، الشخصية الاعتبارية ، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية ، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري ، وتكون تابعة للوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

14. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية ، إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

15. يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار ، في أذون وسندات الخزانة العامة ، كما يجوز تخفيض النسبة إلى 65% بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.