أخبار مصر

قبل مناقشته بالبرلمان.. تعرف على مخاوف الأطباء والصيادلة من قانون “الإيجارات القديمة”

Advertisements
قبل مناقشته بالبرلمان.. تعرف على مخاوف الأطباء والصيادلة من قانون "الإيجارات القديمة"
Advertisements

يناقش البرلمان المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية بشأن “الإيجارات القديمة”، المخصصة لأغراض غير السكن.

وأثار هذا مشروع قانون الخاصة بالإيجارات القديمة خلال مناقشته في لجنة الإسكان البرلماني خلال الشهور السابقة، مخاوف العديد من القطاعات وخصوصًا قطاع الأطباء والصيادلة، حيث اعتبروا هذا القانون “يُهدد بطردهم”.

Advertisements

وقد أعلنت لجنة الإسكان البرلمانية عن موافقتها خلال يوم 11 من شهر يونيو الراهن لعام 2019، على مشروع قانون الإيجارات القديمة المخصصة لغير أغراض السكن، وأضافت عليه تعديل بأن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية، والأشخاص الطبيعية “العاديين”.

أعلن عضو نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، خلال تصريحات صحفية له، إن مشروع القانون بصورته الراهنة، “يتسبب في مشكلة مجتمعية إلى الملايين من فئات مختلفة، ومن بينهم الأطباء والصيادلة”.

وفسّر الدكتور إيهاب الطاهر تلك المشكلة بأن مشروع القانون الراهن يُتيح طرد المستأجر الطبيعي بعد مرور 5 سنوات، على خلاف ما أقرته الحكومة المصرية بأن يقتصر الأمر على الأشخاص الاعتباريين، مثل الهيئات والشركات، وكذلك الجهات الحكومية.

نص المادة الثانية من قانون الإيجارات القديمة

نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي أعلنت لجنة الإسكان البرلمانية بالموافقة عليه، “بأن تمتد عقود إيجار الأماكن لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة إلى إتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء تلك المدة”.

وأوضح أن هذا القانون بصورته الراهنة يعد تهديد بالطرد للأطباء والصيادلة، ونقترح الالتزام بمشروع قانون المقدم من قبل الحكومة المصرية، بحسب ما يراه عضو نقابة الأطباء، وقدم اقتراح بأن يتم تطبيق نظام من أجل رفع الإيجارات إلى الأشخاص الطبيعية حتى تصل إلى مستوى عادل، “مفيش إيجار دلوقتي بـ 20 جنيه”.

وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر، “أنه حال إقرار القانون بصورته الراهنة قد يتسبب في زيادة “فيزيتا” الأطباء”، وأشار “لو طبيب واخد شقة إيجارها قليل، وتم طرده، سوف يضطر إلى شراء شقة تميلك، وبالتالي سوف يقوم برفع قيمة الخدمة الطبية، ومن سيدفع ثمن هذا هو المواطن المصري في النهاية، ولا نريد في هذا”.

نقابة الصيادلة تقترح زيادة الإيجارات بشكل تدريجي

وهذا ما أثار أيضًا تخوفات “نقابة الصيادلة”، التي أعلنت أن “المؤسسات الصيدلية قد تم إنشاء معظمها بأماكن ومحلات استأجرت تبعًا لقانون الإيجارات القديم، ومشروع القانون الراهن يتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية،حيث أن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة تصل إلى 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائن به الصيدلية إلى محل آخر مثل سائر المهن، حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية”.

وأوضحت نقابة الصيادلة، “إ، الدواء يعد أمن قومي مثل: الخبز، والبنزين، ولا يخضع إلى آليات السوق، ورغبات أصحاب الصيدليات، وعليه يلزم أحكام خاصة بالعلاقة الإيجارية للوحدات التي تنشأ بها الصيدليات”.

وقد اقترحت نقابة الصيادلة، بالعمل على زيادة القيمة الإيجارية الخاصة بالوحدات المؤجرة لتلك الأنشطة الخدمية بشكل تدريجي، حتى تصل إلى أجر المثل إلى الوحدات المؤجرة تبعًا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي، مع العمل على تشكيل لجنة متخصصة من أجل تحديد الزيادة التي سوف يتم إقرارها ولكن بشكل تدريجي.

أقرا المزيد 15 خطوة للتصالح في مخالفات البناء بعد إصدار اللائحة التنفيذية.. اليكم تفاصيلها

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي