تعرف على الشروط الجديدة لاستقدام أُسر المقيمين بالإمارات
تبدأ دولة الإمارات العربية الشقيقة ، اليوم في تطبيق قرار جديد يسمح باستقدام المُقيمين بها من الأجانب لأُسرهم ، هذا استنادًا إلى دخولهم الشهرية وليس المِهن التي يعملون بها، حيث اشترط القرار ألا يقل دخل أفراد أسر المقيمين الأجانب عن 3 آلاف درهم ليتمكّنوا من الإقامة مع عوائلهم، هذا وفق مت نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ومن جهتها أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، اليوم الاثنين،الموافق 15 يوليو،عن إطلاق خدماتها التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (30) لعام 2019، والذي يقضي باستقدام المقيمين الأجانب لأفراد أسرهم وخدمهم، والذي تم فيه استبدال شرط المهنة بشرط الدخل.
وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع “مصر 365” تفاصيل هذا القرار وتأثيره على المجتمع الإماراتي
تفاصيل قرار استقدام أُسر المقيمين بالإمارات حسب الدخل الشهري
أصدرت الإمارات قرار يفيد إمكانية استقدام أُسر المقيمين الأجانب لعائلاتهم وفق الدخل الشهري، حيث أنه بموجب هذا القرار، يُمكن للأجنبي المُقيم في دولة الإمارات للعمل، سواء كان ذكرًا أم أنثى، استقدام أفراد أسرته “الزوجة/الزوج، والأبناء دون الـ18 عامًا، أو البنات غير المتزوجات” للإقامة معهم، بشرط أن “يبلغ دخل الأسرة (الزوج والزوجة)، أو أحدهما، 3 آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن أو 4 آلاف درهم بدون سكن”.
الشروط الجديدة لاستقدام أُسر المقيمين بالإمارات
وهذا القرار الصادر والذي بدأ تطبيقه اليوم، يشترط توفير السكن الملائم لأفراد أُسر المقيمين المرغوب استقدامهم إلى الإمارات، مع إثبات شمولهم جميعًا بالتأمين الصحي طوال فترة إقامتهم، فضلًا عن إثبات تسجيلهم في نظام السجل السكاني بالدولة، وتقديم طلب إصدار بطاقة الهويّة لكل فرد منهم، على ألا تتجاوز مدة إقامتهم -في كافة الظروف والأحوال- مدة إقامة كفلائهم.
إجراءات التقديم لاستقدام أُسر المقيمين بالإمارات
أما عن الإجراءات الخاصة بتقديم الطلب ،فهي تتضمن إجراءات تقديم طلب استقدام وكفالة أُسر المقيمين الأجانب بالإمارات، بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي، أن يُقدّم الكفيل، ذكرًا كان أو أنثى، عقد الزواج وشهادة الميلاد للأبناء مُصدّقة حسب الأصول ومُترجمة إلى اللغة العربية، كذلك عليه تقديم ما يثبت دخله الشهري بموجب شهادة راتب حديثة للعاملين في القطاع الحكومي أو عقد العمل، هذا مع تقديم كشف حساب لآخر 3 أشهر للعاملين في القطاع الخاص.
أما الزوجه فأنه في حال رغبتها بكفالة أبنائها، أن ترفق بالطلب موافقة خطيّة من الزوج، ومُصدّقة حسب الأصول، بحسب المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء سعيد راكان الراشدي.
ومن ناحيته أفاد اللواء الراشدي، أنه بإمكان الأرملة أوالمطلقة كفالة أبنائها بموجب هذا القرار، شريطة أن تقدم إلى جانب الوثائق الأساسية المذكورة سابقًا، شهادة الطلاق أو الوفاة على أن تكون حديثة الإصدار ومُصدّقة حسب الأصول، مع إثبات حضانتها للأبناء.
وتشترط الضوابط المعتمدة لكفالة الأسر بالإمارات على الأسرة اعتماد كفيل واحد “الزوج أو الزوجة” وذلك لمنع تعدد الكفالات، وتلزم الكفيل الأجنبي من فئات العمالة المساعدة بتقديم موافقة خطيّة من كفيله، مُصدّقة حسب الأصول، تفيد في نصها على عدم ممانعته لقيام مكفوله “العامل” باستقدام أسرته وكفالتهم للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدّد الراشدي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة الالتزام بقوانين الدولة، وأضاف محذرًا من التورط في أي نشاط غير مُرخّص وإلى الحرص على تجديد الإقامة في موعدها وعدم الوقوع في المخالفات التي تترتب بعد انتهاء صلاحيتها والمهلة التي تمنحها الهيئة للتجديد.
ماهي أهمية هذا القرار؟
أكد اللواء الراشدي، على أن القرار الجديد الخاص باستقدام أُسر المقيمين بالإمارات، والذي تم تفعيله اليوم، يُساهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في دولة الإمارات، بالإضافة إلى رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز التماسك المجتمعي وتدعيم نهج الدولة وتوجهها نحو الانفتاح.
وأضاف الراشدي أن هذا القرار يؤكد مساعدة بلاده على استقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية وبشكل متوازن، مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية، وصولًا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.
وأشار اللواء الراشدي أن هذه الامتيازات، التي وصفها بأنها “غير مسبوقة”، تُسهل على العاملين الأجانب استقدام أسرهم وفق الضوابط المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإمارات، وذلك هو ما يحقق السعادة لهم بين أسرهم، مع تكليف مجلس الوزراء الإماراتي الجهات المعنية في الدولة بدراسة تحفيز وتقديم عدد من التسهيلات للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جُدد من الخارج.
وفي نهاية تصريحاته الصحفية لصحيفة “الإمارات اليوم”، أكد اللواء الراشدي على أن القرار يعد بمثابة خطوة تعزز الاستقرار الأسري واللُحمة الاجتماعية، وتساهم في القضاء على السلبيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مجتمع الإمارات، إلى جانب رفع القدرة الإنتاجية للأفراد المقيمين العاملين في الدولة.
