الحكومة تستعرض خطة تحويل النقل الجماعي للوقود المزدوج

الأرشيفنشر في: 23 يوليو 2019 - 6:48م / آخر تحديث: 23 يوليو 2019 - 6:48م

قام رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بعد اجتماع من أجل متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات، وكذلك الميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، وقد حضر فعاليات الاجتماع كلاً من، وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الترّاس، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نيفين جامع، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية في الدولة المصرية.

وبحسب البيان الصحفي، الذي تم نشره اليوم الثلاثاء، فقد قام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد إن الاجتماع بعرض الحصر الخاص بأعداد كافة المركبات الخاصة بالنقل الجماعي التي تعمل بالبنزين، بواقع يقرب من 159837 مركبة مقسمة تبعاً للنوع “ليموزين، ميكروباص، ميني باص”.

وفي هذا الاتجاه أوضح أنه تبعاً لمشروع تحويل تلك المركبات الخاصة بالنقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج “بنزين وغاز طبيعى”، فإنه من المستهدف أن يتم تحويل ما يقرب من 142124 مركبة نقل جماعي “ليموزين، ميكرو باص، مينى باص”، تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج “بنزين وغاز طبيعي معاً” من إجمالي عدد المركبات الخاصة بالنقل الجماعي.

وأضاف نادر سعد أن العرض أكد أن خطة الدولة سوف يتم تنفيذها من خلال مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج تجرى عبر 3 مراحل مختلفة، على أن تبدأ تلك المراحل من بداية شهر سبتمبر لعام 2019، حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، ومن ناحية أخرى يسجل إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إقامتها ما يقرب من 100 محطة، مٌوزعة على محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري إلى أن الاستثمارات المتوقعة لمشروع تحويل مركبات العاملة في مجال النقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج “بنزين وغاز طبيعى”، تصل إلى 3.109 مليار جنيهاً مصرياً تتضمن تكلفة إقامة ما يقرب من 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل عدد يقرب من 142124 مركبة، فيما يسجل وفر استيراد “بنزين 80″، سنويًا بما يقرب من 9.610 مليار جنيهاً مصرياً سنويًا.

وخلال فعاليات الاجتماع الذي عقدته الحكومة المصرية فقد جرى العمل على تقديم استعراض الدراسة الخاصة ببرنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بـ “السولار”، في ضوء التكليفات الصادرة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية بشأن ضرورة التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود يساهم بشكل إيجابي على العائد الاقتصادي وكذلك العائد البيئي.

كما تم الإشارة خلال فعاليات الاجتماع إلى التوجيهات والقرارات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري الصادرة في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة المصرية من أجل وضع برنامج موحد لـ “تخريد السيارات الأجرة”، التي تعمل بالسولار، والتي قد مضى على تصنيعها أكثر من من 20 عام.

وأوضح البيان أن هذا البرنامج، قد اقتراح آلية من أجل العمل على توفير التمويل اللازم من أجل تعويض أصحاب تلك السيارات التي مضى عليها 20 عاماً والتي تعمل بالسولار، من خلال الحصول على سيارات أخرى بديلة تعمل بالبنزين، والغاز الطبيعي، مع العمل على تحديد الفترة الزمنية اللازمة م أجل الانتهاء من البرنامج، وكذلك وضع التسهيلات، والحوافز اللازمة التي يمكن أن توفرها الدولة المصرية إلى أصحاب تلك السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار في مقابل الحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

كما جرت الإشارة خلال الاجتماع إلى وجود خطة تنفيذية للمشروع، مٌقسمة على 6 مراحل بداية من مطلع العام القادم 2020 حتى نهاية عام 2025، حيث يجري استبدال المركبات القديمة بمركبات أخري جديدة، مجهزة للعمل بالمقترحات التالية:

إحلال “مينى باص”، بآخر جديدة يعمل بالغاز الطبيعي.
إحلال “ليموزين، الميكروباص، والمينى باص” بأخرى تعمل بالوقود المزدوج “بنزين، وغاز طبيعي”.
إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إقامتها يبلغ 251 محطة موزعة على المحافظات المصرية.