الحكومة تعلن عن مراحل وتفاصيل التصالح في مخالفات البناء.. إليكم قيمة الرسوم والمستندات

الأرشيفنشر في: 20 أغسطس 2019 - 12:44م / آخر تحديث: 20 أغسطس 2019 - 12:44م

قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري، بنشر إنفوجراف يسلط فيه الضوء على الملامح العامة الخاصة بقانون التصالح مع بعض مخالفات البناء، والعمل على تقنين أوضاعها، وهو القانون الصادر تحت رقم 17 لعام 2019، وتنقسم مراحل التصالح في القانون إلى 4 مراحل.

4 مراحل للتصالح كما نص عليها القانون

المرحلة الأولى

تبدأ بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح مع مخالفات البناء من يوم 8 من شهر يوليو لعام 2019.

قيمة رسم الفحص

وتختلف القيمة الخاصة برسم فحص الطلب المقدم من أجل التصالح على حسب المساحات، سواء كانت في المدن أو في القرى وتوابعها، على النحو الآتي:

المساحات حتى 250 متر مربع، يتم سداد رسم فحص بقيمة تصل إلى 500 جنيهاً مصرياً بالمدينة، وبقيمة 125 جنيهاً مصرياُ بالقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد عن 250 متر مربع، حتى 500 متر مربع، يتم سداد قيمة 1000 جنيهاً مصرياً بالمدينة، وقيمة 250 جنيهًا بالقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، يتم سداد قيمة 2000 جنيهاً مصرياً بالمدينة، وحوالي 1000 جنيهاً مصرياً بالقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد عن 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، يتم سداد قيمة 3000 جنيهاً مصرياً بالمدينة، وقيمة 2000 جنيهاً مصرياً بالقرى وتوابعها.
أما المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع، يتم سداد قيمة 4000 جنيهاً مصرياً بالمدينة، وقيمة 3500 جنيهاً مصرياً بالقرى وتوابعها.
أخيراً المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع، يتم سداد قيمة 5000 جنيهاً مصرياً بالمدن، والقرى وتوابعها على حد سواء.

المرحلة الثانية

ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء تبعاً لما نص عليه القانون، وتبدأ بإجراء دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح من أجل إصدار القرار الخاص فيها سواء بقبول التصالح أو رفضه.

المرحلة الثالثة

ثم تأتي المرحلة الثالثة حيث تقوم اللجان بالعمل على تحديد المبالغ المالية المطلوبة بكل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

المرحلة الرابعة والأخيرة

تأتي المرحلة الرابعة، وهي المرحلة الأخيرة في حالة قبول طلب التصالح، يتم سداد مقابل التصالح والتأكد على طلاء الواجهات بالكامل، علماً بأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد نسبة 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال مدة 60 يومًا من تاريخ الموافقة، يصدر قرار بالرفض، ويتم استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه هذا المبنى المخالف.

[the_ad id=”305663″]

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
تقديم المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها قد تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح خلال يوم 8 من شهر أبريل لعام 2019.
تقديم نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من قبل مكتب هندسي.
تقديم نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة أورنيك الترخيص إن وجدت.
تقديم تقرير فني معتمد من قبل نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى، وأساساته يحقق السلامة الإنشائية.
تقديم الإيصال الدال على قيام المواطن بسداد رسم فحص طلب التصالح.

النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة

يلتزم المخالف بدفع نسبة 100% من قيمة المتر المسطح في مقابل التصالح، وذلك في حالة البناء بدون الحصول على ترخيص.
يتلزم المخالف بدفع نسبة 100% لمرتكب مخالفة التعدي على الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
في حال تغيير الاستخدام بالمناطق، التي ليس لها مخططات تفصيلية،
يلتزم المخالف بدفع نسبة 50% من قيمة المتر المسطح في مقابل التصالح، وذلك في حالة البناء بدون الحصول على ترخيص، ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
يلتزم المخالف بدفع قيمة 25% من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح بحالة مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها.
يلتزم المخالف بدفع نسبة 20% من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح في حال مخالفة الرسومات الإنشائية الخاصة بالترخيص الصادر، ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
أما في حالة مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر، ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح، وكذلك عدد الأدوار المرخص بها فيلتزم المخالف في تلك الحالة بدفع نسبة 5% من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح، علماً بأن الحد الأدنى في مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع 50 جنيهاً للمتر المسطح.

تؤول كافة المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء إلى الخزانة العامة للدولة المصرية، ويخصص إلى الجهة الإدارية الواقع بولايتها تلك المخالفة النسب التالية:

نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
تم تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% إلى اللجان المنصوص عليها بالقانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها ثلاثة سنوات بعد سداد نسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالية في مقابل التصالح.

[the_ad id=”305663″]

كما أوضح الانفوجراف الصادر عن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري أنه من المتعين أن يحقق تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء عائد مادي واجتماعي، من خلال العمل على دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك العمل على دعم الموازنة العامة للدولة المصرية، إلى جانب دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الحد من العشوائيات، والحد من المباني المخالفة، إلى جانب التقليل من النزاعات القضائية بالمحاكم المصرية.

مخالفات بناء لا يتم التصالح معها

كما أوضح الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي كالآتي:

الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً.
المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
في حالة تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع بالدولة المصرية.
بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة المصرية.
البناء على الأراضي الخاضعة إلى قانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية ماعدا حالات الاستثناء الواردة في القانون المصري.