الحكومة تعلن عن حالات وقف المعاش في قانون المعاشات الجديد
صرح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، أن ما تردد خلال وسائل الإعلام وبعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة في حال امتلاك أصحابها رصيد في البنك، أو امتلاكهم ما يدر لهم دخلاً مالياً قيمته مالية تصل إلى 2500 جنيهاً مصرياً شهريًا، تبعاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، تعد أنباء عارية تماماً عن الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري خلال التقرير الصادر عنه لكشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، أن المركزي قد تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أعلنت عن نفيها لتلك الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة وذلك في حالة امتلاك أصحابها رصيد في البنك أو امتلاكهم ممتلكات تدر لهم دخلاً شهرياًَ بقيمة 2500 جنيهاً مصرياً شهرياً.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن المعاش، يعد حق أصيل لصاحبه، يكفله له القانون المصري، ولا يجوز أن يتم حرمانه من هذا الحق أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة المصرية سوف تظل مستمرة بالوفاء بكافة التزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأشار إلى أن كافة ما أُثير حول هذا الصدد يعد مجرد شائعات الهدف منها إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حالات إيقاف المعاشات الواردة بالقانون الجديد يقتصر على حالتين فقط، يتم تطبيقهما على المستحقين من “الورثة”، وليس لصاحب المعاش، وأشارت الوزارة الحالتين التي يتم خلالها إيقاف المعاش كالتالي:
- الحالة الأولى تتضمن التحاق الورثة بأي عمل، والحصول منه على دخل يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن قيمة المعاش تم صرف الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
- الحالة الثانية تتضمن مزاولة مهنة تجارية، أو مزاولة مهنة غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق بصرف المعاش في حالة ترك مزاولة تلك المهنة، اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات، وشروط مزاولة المهنة.
وفي السياق نفسه، فقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يرتكز على الاستمرار بنظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة تبعاً للقوانين الراهنة للتأمينات الاجتماعية، مع إقامة مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذلك إقامة صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي، والمتغير بالأجر الشامل.
كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على حرصها التام، واستمرارها في تقديم الدعم لأصحاب المعاشات على مدار السنوات السابقة، لفتت الوزارة إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/ 2019، التي سجلت ما يقرب من 176 مليار جنيهاً مصريً لعدد يقارب من 9.7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنةً بقيمة 54.8 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي 2010/ 2011، لعدد يقرب من 9.6 مليون صاحب معاش ومستفيد.
أقرا المزيد تفاصيل قانون المعاشات الجديد
