تعرف على أسطورة الرشوة فى مصر “أحمد جمال الدين اللبان” ومصير 150 مليون جنيه حصيلة الرشوة

فى اطار انتشر الأجهز الإعلامية والصحف اليومية بخبر القبض على أكبر عملية رشوة إدارية فى مصر، حيث تم التصريح بإنها تمت فى إحدي الجهات الإدارية الهامة بمصر، والتى قامت الأجهزة الرقابية بعد القبض على المتهم فى حالة تلبس، بدأت فى الكشف عن بعض التفاصيل الهامة التى تخص القضية للإعلام والمواطنين، وقد تم الإعلان بالأمس عن أسم المسؤل المتهم فى قضية الرشوة بعد إثبات التهمة عليه والتحفظ على الأحراز الخاصة بالقضية، حيث تم رفع الستار عن أسم المسؤل الذى أثار تساؤلات المصريين فى كل مكان وعن ماهيته ، ومكان عمله ، وما هي الجهة الإدارية التى استطاع من خلفها تقاضى مثل تلك هذه الرشوة الضخمة؟، والتى تبين بعد فحص منزله الخاص بوجود مبالغ كبيرة جدًا لا تتناسب مع وظيفته كموظف إداري بالدولة ، حيث تم إحراز مبالغ كبيرة بعدد من العملات العربية والأجنبية ، وجدير بالذكر أنه قد كشفت أولى التصريحات بأن الموظف المتهم بأكبر قضية رشوة لهذا العام والذى يعمل كمسئول بالجهاز الإداري للدولة، حيث يُدعى “أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان”.

تفاصيل عن المتهم بأكبر قضية رشوة لهذا العام:

صرح مصدر مسؤل بأن المتهم بقضية الرشوة يعمل بإحدى الجهات القضائية بالدولة، وتحديدًا يعمل كـ “مدير عام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة”، وبعد التحريات اللازمة تمكنت هيئة الرقابية الإدارية من ضبطه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة مالية بمبلغ كبير ، حيث تم التصريح بأنه قد تقاضى حوالي 4 ملايين دولار أمريكي فى تلك المرة، وقد أشار المصدر المسؤل ايضًا، أنه بعد القبض على المتهم وإحراز المبلغ المذكور تم الإنتقال إلى منزله وتفتيشه كنوع من الإجراءات المتبعه فى مثل تلك القضايا، ليتفاجأ الجميع بوجود مبالغ مالية كبيرة ايضًا داخل منزله، حيث قام المختصين بإحراز 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الخضراء قدر بحوالي 4 مليون دولار أمريكي، وقد تم احراز 2 مليون يورو بالإضافة إلى مليون ريال سعودي، وقد وجد مع هذه الأموال كمية كبيرة من المشغولات الذهبية التى يحتفظ بها هذا المسؤل داخل منزله.

تصريحات الدكتور محمو كبيش:

جاءت تصريحات أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقَا، الدكتور “محمود كبيش”، بخصوص هذه القضية وما يتم إتباعه من إجراءات مع المتهم وبخصوص تلك الأموال، موضحًا بإنه سوف يقوم المختصين بالتحفظ على تلك الأموال الكبيرة التى تم التحفظ عليها، حيث تدخل فى اطار القانون تحت مسمي أحراز القضية، حيث يتم ضمها لباقى الأحراز التابعة لنفس القضية، إلى أن يتم صدور حكم قضائي نهائي ضد المتهم ، وفى حالة إثبات التهمة عليه بشكل نهائي يتم مصادرة تلك الأموال المذكورة ليتم نقلها إلى خزانة الدولة ، ولا يتم هذا الإجراء إلا بصدور حكم محكمة ايضًا.