وزير الصحة يصدر قرارا بتعديل شروط ترخيص الصيدليات العامة

أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قرار رقم 4 لسنة 2017 بخصوص شروط ترخيص الصيدليات العامة , وينص القرار على أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلي عن ترخيص الصيدلية شهادة قيد فقط وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة في حالة توقيع النقابة أي جزاء تأديبي على الصيدلي كما جاء في نص القرار.

وفي رد فعل على هذا القرار أبدى الدكتور محمد الشيخ وكيل نقابة صيادلة القاهرة اعتراضه على هذا القرار وعلى الغاء القرار 200 الخاص بأحقية النقابات في اصدار الموافقة على الاسم التجاري , موضحا أن هذا القرار كارثي وسيفتح الباب على مصراعية أمام السلاسل والدخلاء , مشيرا الى انه لا يمكن السكوت على هذا التعنت , مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع هذه الكارثة , قائلا ” والله لن نسكت ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذا التعنت تجاه مهنتنا وزملاؤنا وسوف نتخذ كافة الإجراءات لمنع هذه الكارثة في حق الصيادلة ” . وأضاف أن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلي شهادة إثبات قيد في النقابة على عكس القرارات السابقة التي كانت تلزم الصيدلي بموافقة النقابة على الاسم التجاري والتحري من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلي وعما اذا كان هو المالك الحقيقي ام لا وذلك لمنع الدخلاء على المهنة وغلق الباب امام فكرة سلاسل الصيدليات .

من جانبة , صرح الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة  الأسبق بأن هذا القرار سحب صلاحيات النقابة العامة والفرعية من الرقابة على اصدار الموافقة على الاسم التجاري للصيدلية أي انه لم يعد للنقابة الحق في التحري عن المالك الحقيقي للصيدلية اذا كان صيدلي ام غير صيدلي كشرط لمزاولة المهنة وبالتالي فان هذا القرار يفتح الباب على مصراعية امام الدخلاء والسلاسل في الصيدليات ,جدير بالذكر أن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط للنقابة بمنح الصيدلي شهادة اثبات قيد على عكس القررات السابقة التي كانت تلزم الصيدلي بموافقة النقابة على الاسم التجاري والتحري من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلي وما اذا كان هو المالك الحقيقي ام لا وذلك لمنع الدخلاء على المهنة وغلق الباب امام فكرة سلاسل الصيدليات .