تعليق الحكومة علي قانون زيادة رواتب الوزراء

علقت حكومة المهندس ” شريف اسماعيل” علي المشروع الخاص بالحكومة و الذي قد تقدمت به الي مجلس النواب خلال الفترة الماضية و الخاصة بالمطالبه بالعمل خلال الفترة القادمة علي زيادة الرواتب الخاصة بالوزراء و نوابهم و كذلك المحافظين ، حيث أن هذا يعتبر أول تعليق رسمي تقوم الحكومة بالافصاح عنه خلال الفتة الماضية ، حيث قام أشرف سلطان وهو المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الرواتب الخاصة بالوزراء لم يتم تغييرها منذ فترة طويلة جدا تصل الي 26 عام ، لذا فقد قامت الحكومة بتقديم هذا الطلب .

هذا و قد أضاف المتحدث الرسمي من خلال المداخلة الهاتفية و التي قد قام بها مع البرنامج ” المواجهة” و هو برنامج تليفزيوني يتم اذاعته من خلال القناه الفضائية ” اكسترا نيوز” بأن المشروع الذي قد تسبب في اثاره جدل كبير خلال الفترة الماضية لم يطالب قط بالمطالبة بزياده الرواتب الخاصة بأعضاء الحكومة مطلقا ، و لكن الهدف الأساسي الذي يسعي اليه هذا القانون هو العمل علي تقنين الوضع الحالي و الموجود حاليا .

هذا و قد أضاف المتدث الرسمي خلال المداخلة الهاتفيةو  التي قد قام بها أن القانون و الذي قد أثار الجدل خلال الفترة السبقة لم يطلب قط اضافة ايه أعباء مالية علي الموازنه العامة الخاصة بالدولة و قال أيضا بأن الراتب الشهري للوزير يصل الي 30 ألف جنيه ، كما أضاف بأن الحكومة قد قامت خلال الفترة الماضية بالعمل علي تطبيق مجموعة من الاجراءات التقشيفية و لكن تلك الاجراءات لم يتم الاعلان عنها بعد .

و الجدير بالذكر أن المشروع الذي قامت الحكومة بتقديمه خلال الفترة الماضية  و الذي يعمل علي زياده الرواتب الخاصة بالوزراء و الذي يتم علي 5 مواد يتم تنظيمها تحديدا من خلال الرواتب و المعاشات الخاصة بالمسؤولين في الحكومة ، هذا بالاضافة الي انها تقوم بالغاء العمل بالقانون 100 سنه الي سنه 1987 ، كما أن المادة الأولي من المشروع الذيقامت الحكومة بتقديمه الي المجلس ينص علي ” أن يكون الراتب الشهري الخاص برئس مجلس الوزراء يصل الي 42 ألف جنيه ، و هو الحد الأقصي وفقا للقانون ، في حين أن الباقي من النواب و كذلك الوزراء و الأعضاء الأخرون يصل الراتب الشهري الخاص بهم الي 35 ألف جنيه ، في حين أن كلا المحافظين و نواب الوزراء يصل الراتب الشهري الخاص بهم الي 30 ألف جنيه .

هذا بينما كانت الماده الثانية من القانون تشير الي ان تلك الفئات و التي قد تم الاشاره اليها سابقا تحصل علي المعاشات الخاصة بها  تكون بنسبة تصل الي 80 % من الاجمالي الخاص برواتبهم ، و ذلك عند الانتهاء من المنصب الخاص بهم ، كما أنه يجبتطبيق تلك المادة علي من قام بشكل فعلي بشغل تلك المناصب .