الصحة تصدر قانون جديد يحظر الإعلان عن المنتجات والتخصصات الطبية بدون ترخيص رسمي
أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور “أحمد عماد” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن تأكيده لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الجديد، والذي يمنع بشتى الطرق كافة الإعلانات التي يقوم بها العناصر التابعة لوزارة الصحة من الأطباء و الأساتذة عن المنتجات الصحية الجديدة و التي تتم بدون الحصول وبشكل رسمي على ترخيص من قبل الوزارة للقيام بأعمال الترويج تلك.
و من المقرر وفقا للتصريحات التي قام بها السيد وزير الصحة والسكان، أن تشهد الفترة القادمة إعداد لجنة من قبل الوزارة خلال الفترة القادمة وسيكون هذا تحت علم السيد رئيس الوزراء، وستكون تلك اللجنة برئاسة السيد وزير الصحة لمنح التراخيص التي تتعلق بأعمال الترويج والإعلانات عن المنتجات الطبية.
كما أضاف خلال التصريحات أنه يجب الحصول على ترخيص رسمي من قبل اللجنة قبل القيام بأعمال الإعلانات والترويج للمنتجات الطبية خلال الفترة القادمة، وإلا فإن القيام بتلك الأعمال دون الحصول عل ترخيص رسمي من اللجنة المشكلة سوف يعرض صاحب العمل إلى الغرامة والمسائلة القانونية.
هذا ويشمل القانون الجديد الذي تم إطلاقه والإعلان عنه خلال الفترة الأخيرة كافة المنتجات الصحية وكذلك المكاتب العلمية والخدمات الصحية التي تقدم من قبل الأعضاء في وزارة الصحة من الأطباء والأساتذة، و قد أضاف أن مثل هذا القانون سوف يساهم خلال الفترة القادمة في ضبط سير السوق بشكل كبير، وذلك في ظل عمليات الاستغلال التي تتم من قبل الكثير من الفضائيات والتي تقوم على حاجة المريض إلى العلاج للتعافي.
كما تقدم السيد وزير الصحة في نهاية التصريحات التي قام بها بتقديم طلب إلى كلا من نقابة الأطباء وكذلك نقابة الصيادلة بضرورة تطبيق هذا القانون، وذلك من خلال محاسبة جميع الأطباء والصيادلة ممن يقومون بالترويج عن تخصصاتهم الطبية والأدوية من خلال الإعلانات التي تتم على الشاشات التلفزيونية، والتي يتم من خلالها مخالفة جميع القوانين التي تتعلق بمزاولة المهنة والتي يجب الإلتزام بها و يتعرضوا للمساءلة القانونية في حالة تخطي تلك القوانين.
جاء هذا ضمن التصريحات الأخيرة التي قام بها السيد وزير الصحة والتي تتعلق بالقانون الجديد الذي يقوم بتنظيم الترويج والإعلان عن التخصصات الطبية والمنتجات.
