سوق الأدوية يعاني من نقص 1400 صنف دوائي منذ قرار تحرير سعر الصرف للدولار
الأدوية والمستلزمات الطبية

قام المركز المصري للحق في الدواء بالإعلان عن التقرير الذي أعده خلال الفترة منذ قرار تعويم الجنيه المصري، والذي أعلنه المركزي في الثالث من نوفمبر 2016، وكان التقرير يشير إلى فعاليات قطاع الصحة.

وجاء التقرير يشير إلى تسبب اختفاء عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية في إغلاق الكثير من العيادات الخارجية التابعة لأسيُوط وسوهاج أمام المرضى، هذا بجانب مستشفى القلب التابعة لجامعة عين شمس.

ولم تكن العيادات الخارجية وحدها هي من قامت بإغلاق أبوابها، بل قامت مجموعة من مراكز الغسيل الكلوي هي الأخرى بإغلاق أبوابها في الغربية والمنوفية والفيوم، هذا بجانب إضافة عدد 55 صنف جديد إلى الأدوية الغير متواجدة في السوق.

وبالتالي فإن أعداد الأصناف الغير موجودة في السوق ترتفع إلى 1400 صنف، وهي من أصل 13500 صنف دوائي في الجمهورية، الأمر الذي يعد سابقة تشهدها السوق لأول مرة.

وأضاف التقرير أن اعتماد صناعات الأدوية على 95% من المواد التي يتم استيرادها قد تسبب في تقديمها مبلغ كبير جدا، وذلك خاصة بعد قرار تعويم الجنيه المصري، ومع نظام التعسير الإجباري والذي بدأ تطبيقه في البلاد مع منتصف الخمسينات، فقد كان من العسير على الشركات الخاصة والعام والأجنبية القيام بجلب المادة الخام إلى مصر.

ونتيجة لفشل وزارة الصحة في الوصول إلى توقعات تشير إلى تعرض البلاد لتلك الأزمات، أو حتى التمكن من القضاء عليها بعد ظهورها، فقد أصبح على المريض المصري أن يعثر على جميع الأدوية التي وصفها الطبيب في الروشتة.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة الصحة بإحداث طفرة خلال الفترة القادمة، من خلال فتحها 15 مستشفى جديدة، وذلك إذا ما تمكنت الوزارة من توفير الأطباء وفرق التمريض وتعويض النقص الذي تعاني منه الدولة في أطباء التخدير والجراحة والأوعية.

وقامت الحكومة المصرية نتيجة النقص الشديد الذي تعاني منه سوق الدواء، بالبدء في تشييد مجموعة من خطوط الإنتاج والمصانع لتوفير الأدوية الناقصة في السوق، وخاصة الأصناف التي ترتفع نسبتة أهميتها في السوق والتي تعتبر لا غنى عنها.

حيث تهتم تلك الخطوط بإنتاج السرنجات الذاتية و أدوية مشتقات الدم وكذلك أدوي الأورام، وتعد تلك الإجراءات أحد أهم الخطوات الجريئة التي لم تتخذها الحكومة المصرية من قبل.

اقرأ أيضا:

  1. وزير الصحة: عمل الأطباء في القطاع الخاص يرجع إلى عدم وجود رواتب مجزية في القطاع الحكومي.