“أطباء الأقصر” تعقد اجتماع طاريء وتصدر بيان رفض تحميلها مسؤولية تدني الخدمات
نقابة أطباء الأقصر

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “نقابة أطباء محافظة الأقصر” اليوم الجمعة في بيان صادر عن فعاليات اجتماعها الطارئ بخصوص الأحداث الأخيرة، ورفضت نقابة أطباء محافظة الأقصر أن يتم تحميلها مسؤولية تدني مستوى الخدمات الطبية، وتم الاجتماع تحت رئاسة نقيب الأطباء الدكتور “أحمد حمزة”.

وأعلن البيان الصادر عن نقابة الأطباء اليوم التالي “إن الطبيب يعد جزءاً من ثلاثة عناصر للمنظومة الصحية وهي منشأة ومستلزمات طبية، ومقدمين الخدمة من أطباء ومعاونين من طاقم تمريض وعمال وإداريين بالإضافة إلى الفنيين” وطالبت نقابة أطباء محافظة الأقصر بعدم تحملها مسؤولية تدني الخدمات الطبية بمحافظة الأقصر.

وأعلن البيان الصادر عن نقابة أطباء محافظة الأقصر أن الأطباء يبذلون أقصى طاقتهم من جهد للعمل على خدمة المرضى حيث أنهم يبتغون وجه الله في المقام الأول، وقد حاول البعض اتهام أطباء محافظة الأقصر بعدم الالتزام، واستشهدوا بمثال في “مستشفى الأقصر العام” والتزام الأطباء بمواعيد العمل، وكذلك في “مستشفى أرمنت”، وأكدوا على اختلاف معدلات الأداء.

وأعلن البيان الصادر عن نقابة أطباء محافظة الأقصر التالي “نرجو من الزملاء الأطباء تفويت الفرصة على جميع المتربصين بهم، وذلك بالاستمرار في الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وكذلك مواعيد النوبتجيات، والعمل على تقديم الخدمات الصحية للمرضى في حدود الإمكانيات المتاحة، ولكن مع  الحرص من التماس حسن النية وكذلك التطوع والتنازل عن البديهيات الطبية، والالتزام بالبروتوكول الأمان الطبي، والعمل على الالتزام بقوانين العمل في المستشفيات التي تنص على عدم كتابة أي أدوية أو مستهلكات أو فحوصات خارج المستشفى مع إبلاغ إدارة المستشفى عن أي نواقص للعمل على توفيرها”.

وطالب نقابة أطباء محافظة الأقصر مع جميع الأطباء العاملين في المحافظة على الحرص بالمشاركة في التطوع مع توفر حسن النية والتنازل عن أي بديهيات طبية مثل عدم التأكد من عمل جميع الفحوصات وكذلك التحاليل قبل أن يتم تشخيص المرض، بالإضافة إلى عمل الكفاءة الطبية قبل أن يتم خضوع أي مريض للتدخل الجراحي، شدد النقابة على ضرورة الالتزام ببروتوكول الأمان الطبي، مع الالتزام على إجراءات التحكم في العدوى دون أي شهامة أو مجاملة.

أقرا المزيد “لجنة الشؤون الصحية البرلمانية” تنتهي من مناقشة “مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد”