“علي جمعة” يجيز بيع الكلاب بحيلة “عدم الاختصاص”
أوضح مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، حكم بيع الكلاب عند فقهاء الدين عموما حيث تعتبر هذه المسألة خلافية فمنهم من رأي أنه طاهر، ومنه من قال بأنه نجس، حيث أوضح أن الكلب نجس حكما عند فقهاء الحنابلة والشافعية، وأوضح أن فقهاء الحنفية يعتبرون الكلب طاهر باستثناء لعابه, وعرقه، وبوله وكل ما هو رطب في الكلب، فهذه الأشياء نجسة عند جمهور الحنفية، ثم نأتي لعلماء المالكية فهم يرون أن الكلب كله طاهر، هو وكل رطوباته طاهر.
وأجاب الشيخ علي جمعة في سؤال موجه إليه “هل التجارة في الحيوانات الأليفة حرام؟” أجاب الشيخ: لا، ليست حرام، لكنه أوضح أن هناك نهي عن ثمن “السنور”، وأوضح الشيخ أن السنور هو القطة والتي لها أسماء كثيرة جداَّ في اللغة، والتي ليس لها أي فائدة إلا أنها للتسلية حيث قيل له: “ما أكثر أسماءك وأقل فائدتك”، ونهي عن ثمن السنور كما جاء في الحديث: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ”.
أما الكلب عند كثير من العلماء غير المالكية نجس، ولا يجوز بيع النجس، لكن الشافعية وجدوا صيغة شرعية للالتزام بالحديث النبوي الشريف من ناحية، وقضاء مصالح الناس من ناحية ثانية، حيث أن الكلب له عدة استخدامات منها مساعدة الشخص الضرير، وهناك كلاب للحراسة، وهناك كلب للصيد، وهناك كلاب تستخدم للكشف عن المواد المخدرة، وهناك كلاب تستخدم للكشف عن الأسلحة والمتفجرات، وكل هذه المهارات يكتسبها الكلب عن طريق التدريب ويحتاج هذا إلى ثمن، فتوجه علماء الشافعية للتسهيل على الناس بنظرية “رفع الاختصاص” فماذا يعني رفع الاختصاص.
بمعنى أن أضع يدي على السلعة فيأتي الذي يريد أن يشتري السلعة يقول: هل من ممكن أن ترفع يدك عن السلعة في مقابل مثلا عشرة جنيهات، فهذا يعني أن هذا في اختصاصي وليست في ملكي أو ليست قابلة للبيع، فهذه حيلة مقبولة تحقق الشرع من ناحية بالإضافة إلى تحقيق مصالح الناس، وهذه الحيلة ليس محرمة شرعا حيث أنها التزم بالكلام الوارد في القرآن ثم أنشئ صيغ تتوافق معه.
