حالات لا يجوز فيها الطعن أمام النقض.. تعرف عليها
قضاء

تعد محكمة النقض هي أعلى محكمة داخل الدولة المصرية، وتعد على قائمة الهرم القضائي المصري، فمهمة محكمة النقض هي العمل على توحيد تطبيق القانون في كافة المحاكم،.

كما  تقوم محكمة النقض أيضا بمراقبة الأحكام التى صدرت من قبل المحاكم الأدنى، ومدى اتفاقها مع القانون المصري، فتعمل المحكمة على إرساء المبادئ والقواعد القانونية بعد النظر في الطعون على الأحكام الصادرة من قبل “محكمة أول درجة”، ومن خلال التعديلات التي أجريت على قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض.

وحدد القانون المصري الصادر تحت رقم سبعة وخمسين، لعام 1959 الخاص بحالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأوضح الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال من الأحوال الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

حالات لا يجوز فيها الطعن أمام النقض

  • الأحكام الصادرة من قبل “محكمة الجنايات” في غيبة المتهم بجناية.
  • الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها مع دفع غرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
  • لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  •  لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
  • لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع، إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
  • لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
  •  لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.

أقرا المزيد نادي القضاة: خطة تطوير القضاء تتوافق مع رؤية مصر 2030