سعد الدين الهلالي: الاعتراف بالزواج العرفي يحمي المجتمع من الزنا

 

اختلف الكثيرين حول قضية الزواج العرفى ، وحول صحته فى الشرع واعتباره جائز شرعًا أم محرم كما أعتبره أخرين أنه بمثابة الزنا حرمه فريق أخر ، واليوم جاءت تصريحات أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، الدكتور  “سعد الدين الهلالي ” ، حول الزواج العرفي مقرًا بإن الإعتراف بالزواج العرفي فى الوقت الراهن الذى انتشرت فيه الفتن فى كل مكان يحمي المجتمع من الزنا ، حيث جاءت تصريحات الدكتور الهلالي الإعلامية على شاشة  القناة الفضائية ” ON E ” ، من خلال برنامج ” وإن أفتوك ” ، التى استضافته مؤخرًا وتم سؤاله حوال الجواز العرفى بأعتباره أحد قضايا الساعة ، فرد قائلا: ” المجتمع لو لم تقنن له الزواج العرفي سيلجأ إلى العلاقات المحرمة، أنا لا أشجع على الزواج العرفي لأنه يجعل المرأة زوجة “درجة تانية” ومحرومة من الميراث، ولكننا أمام واقع يجب أن نتداركه ” ، واستكمل الدكتور الهلالي تصريحاته قائلاً: “الزوجة كثيرا تتمنى الزواج العرفي، حتى لا تخسر الحضانة، والزوج كثيرا ما يتمنى الزواج العرفي حتى لا يخسر زوجته الرسمية”.

تعريف الزواج العرفي:

عرف علماء هذا القرن الزواج العرفي بأنه هو زواج يشهده الشهود والولى ، وأن الفرق بينه وبين الزواج الرسمي والتقليدي المتعارف عليه ، أن الزواج العرفي  لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحو ذلك ، كما ورد أن الزواج العرفي هو اتفاق مكتوب بين طرفين ، حيث يكون الطرفان هم الرجل والمرأة يقوموا بكتابة عقد صورى من أجل الزواج دون عقد شرعى ، وقد يكون هذا العقد مسجل وشهد عليه شاهدان كما هو موجود فى الزواج الرسمي أو بدون شهود ، ومن المعروف أن الزواج العرفي لا يترتب عليه نفقة شرعية أو نفقة متعة ولا يوجد أى حقوق للزوجة ، لذلك يعد الزواج العرفي “باطل” ،  لأنه يفتقر لركن الإشهار كأحد إركان الزواج التى شرعها الإسلام ، وتقول القاعدة الفقهية فما بنى على باطل فهو باطل ، ولذا يطلق على علاقة الرجل والمرأة الباطلة زواج عرفي ، حيث تقوم المرأة بتزويج نفسها بدون ولي امرها وعلم أهلها، ولا يوجد فيه الجهر ، وأي شخصين يحضروهم بإعتبارهم شاهدين إن وجدا

دليل بطلان الزواج العرفي:

هناك اختلاف في الرأي حول صحة الزواج العرفي ، ولكن من قال أنه حرام كان دليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له”.