متابعات و تقارير

كيف أثر ارتفاع سعر البنزين على سوق العقارات؟

أصدر بنك استثمار شعاع، اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يوليو، تقريرا ذكر فيه أن أسعار العقارات كما هي دون زيادة، ولم تتأثر بارتفاع أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة في الخامس من الشهر الجاري.

وأوضح تقرير البنك، إن انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، سيعوض ولو بشكل جزئي تأثير زيادة أسعار الوقود، “ومن ثم ، فأنه من المرجح أن تظل أسعار العقارات على حالها لأن المطورين يريدون الحفاظ على حصصهم السوقية الحالية”

وكانت الحكومة المصرية قد قامت بتحريك أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، ويتزامن مع تطبيق هذا القرار أنه في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

هذا يعتبر متوسط الزيادة في أسعار المنتجات البترولية، ومتوسط الزيادة في تعريفة الكهرباء هذا العامن هو أقل الزيادات التي تم إقراراها خلال   الأعوام الثلاث السابقة، هذا وفق ما ذكره تقرير سابق لشعاع.

وأفاد تقرير شعاع أن “بعض المطورين العقاريين قد كشفوا أن تأثير رفع أسعار الوقود على تكاليف المشروعات العقارية سيحدد موقفهم من عملية التسعير، أو تظل فكرة تثبيت الأسعار في هذا السياق مطروحة وبشدة، حيث يمكن للمطورين العقاريين المساومة على جزء من هوامشهم إذا اتضخ لهم أن الزيادة في الأسعار يمكن استيعابها وتحملها”.

وقال تقرير بنك شعاع: “لن يخاطر المطورون برفع الأسعار أو تمديد آجال الدفع أو خفض الأقساط، حيث أن حاجتهم للتمويل حساسة بالفعل، والمنافسة بالسوق شديدة”.

ولكن شعاع يتوقع أن تمرر شركات التطوير العقاري أي زيادات في التكلفة في المشروعات أو المراحل الجديدة التي قد تطرحها في المستقبل.

ونص تقرير شعاع للإستثمار على أنه : “إذا لم يستطع المطورون تمرير زيادة الأسعار من خلال السوق في المشروعات القائمة، فإننا نعتقد أنه سيتم تطبيقها على المشروعات الجديدة أو المراحل الجديدة من المشروعات القائمة، مما سيؤدي بالتأكيد إلى كبح جماح أحجام المبيعات بالسوق الأولية، وقد يؤدي في النهاية إلى استبعاد الشركات الصغيرة من السوق”.

هذا ونجد أن المتابع لأسواق العقارات في مصر يدرك تماما أن سوق العقارات يعاني من حالة الركود النسبي خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار بسبب التكلفة مع زيادة المعروض، وتراجع القدرة الشرائية للعملاء.

ومع هذا فإن تقرير بنك شعاع يقول: “آخر ما يحتاجه مشترو المساكن اليوم هو تصاعد آخر في الأسعار لا يضاهي عادة معدل النمو في دخولهم”

وأضاف أن “المزيد من الزيادات في أسعار العقارات سوف يضغط على القوة الشرائية، ويجعل المستهلكين غير قادرين على استيعاب تلك الزيادات، هذا إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة، مما سيجعل امتلاك منزل تحديا بالنسبة للأفراد وخاصة من أصحاب الدخول المنخفضة أو المتوسطة”.

وتعد الأسعار بسوق العقارات في الوقت الحالي معقولة بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع، بحسب ما يرى بنك الاستثمار.

ولفت التقرير إلى أن المطورون سيكونوا على حذرهم  من فرض أسعار أعلى لكل متر مربع، لأن الزيادة قد تقلل الطلب وتؤدي في النهاية إلى تباطؤ وتيرة المبيعات”.

يذكر  أن شركات العقارات أن تؤدي المبادرة التي طرحها البنك المركزي مؤخرا للتمويل العقاري ما تزال تنتظر الشريحة متوسطة الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، إلى نشاط كبير وحركة ملحوظة في السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المبادرة الأولى لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 20 مليار جنيه.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى