عصام عبد الفتاح يفتح النار من جديد على مرتضى منصور
عصام عبد الفتاح

إشتعلت الأزمة من جديد بين عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك عقب الأحداث الساخنة والإتهامات المتبادلة من الطرفين تجاه بعضهما البعض عقب أحداث مباراة فريق الزمالك الماضية أمام فريق طنطا.

حيث شهدت هذه المباراة التي إنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م أخطائاً تحكيمية فادحة من جانب حكم اللقاء محمود بسيوني، حيث قام الحكم محمود بسيوني بإحتساب ركلتي جزاء لا أساس لهما من الصحة لمصلحة فريق طنطا، والذي تمكن بدوره من تسجيل واحدة منهما بنجاح مُدركاً علي إثرها التعادل في الدقائق الآخيرة من عمر المباراة.

كما تغافل الحكم محمود بسيوني أيضاً عن إحتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة لمصلحة فريق طنطا، مما أسفر عن ردود أفعال غاضبة للغاية عقب إنتهاء المباراة وخاصة من جانب المستشار مرتضى منصور والذي قام بإتهام الحكم محمود بسيوني بالحصول على رشوة من جانب الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ولجنة التحكيم برئاسة عصام عبد الفتاح من أجل إسقاط نادي الزمالك.

مما دفع عصام عبد الفتاح إلي الرد بقوة على المستشار مرتضى منصور قائلاً له في إحدى البرامج التليفزيونية على إحدى القنوات الفضائية “لجنة الحكام أشرف منك يا مرتضى منصور”، وبناءً على هذه الأحداث الساخنة أكد المستشار مرتضى منصور يوم أمس الأثنين بأنه سيقوم بالإستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في مباراة فريق الزمالك المقبلة يوم الجمعة أمام فريق سموحة وفي كل مباراة متبقية له في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

ليقوم عصام عبد الفتاح بدوره بالرد على هذه الكلام اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة مؤكداً بأن النادي الذي يرغب في تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمبارياته يجب عليه أن يتحمل كافة النفقات المالية التي يطلبها طاقم التحكيم، كما أشار أيضاً إلي أن الإتحاد المصري لكرة القدم لم يحصل حتى الآن على طلب رسمي من نادي الزمالك بخصوص إستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة، وذلك لآن الإتحاد المصري هو من يقوم بالتفاوض مع الإتحادات الأوروبية من أجل إستقدام طاقم التحكيم المرغوب فيه، مؤكداً في الوقت ذاته على أن ذلك الأمر يحتاج إلي مهلة أسبوع على الأقل قبل المباراة المعنية بالأمر.