النظام السوري ينفى ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية وإعدام المعتقلين في سجن صيدنايا

أصدر النظام السوري منذ قليل بيان ينفى فيه ما جاء في التقرير الذي صدر منذ أيام من خلال منظمة العفو الدولية، وتضمن هذا التقرير بيانات عن قيام النظام السورى بإعدام ثلاثة عشر ألفا من المعتقلين السياسيين المعارضين للنظام السوري، والموجودين في سجن صيدنايا أكبر سجون دمشق والذي تسيطر عليه القوات التابعة للنظام السوري والرئيس السوري ” بشار الأسد “، وأوضح التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية أن كل هذه الأحكام بالإعدام التي تم تنفيذها كانت على مدار الخمس سنوات السابقة منذ بداية الثورة السورية، واعتبر البيان الذي أصدره اليوم النظام السوري أن أن تقرير منظمة العفو الدولية غير حقيقي ولا يستند إلى أي دلائل ملموسة، وأن الغرض الأساسي من صدوره في هذا الوقت هو الوصول إلى غايات سياسية محددة، وصدر البيان عن وزارة العدل السورية التي تتبع لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقال البيان نصا: ” هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، لأن الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي “.

النظام السوري ينفي إعدام المعتقلين في سجن صيدنايا:

وشددت وزارة العدل التابعة للنظام السوري والرئيس بشار الأسد أن هذا التقرير الغرض منه الإساءة لسمعة دولة سوريا ونظام الرئيس بشار الأسد في المجتمع الدولي، وأضاف بيان وزارة العدل أنهم في النظام السوري ووزارة العدل متحدثا باسم النظام تنفى صحة هذه الأحداث الواردة في التقرير، معتبرين أن التقرير لم يقم على أدلة صحيحة كما أنه قد بني على بعض العواطف الشخصية الهدف منها الوصول إلى غايات سياسية ليس إلا، كما قامت وزارة العدل بتوجيه الإتهامات لقوات المعارضة المسلحة بأنها قامت بتنفيذ أحكام الإعدام على عدد من رجال الدين السوريين، بالإضافة إلى رجال القانون والآلاف من المدنيين من جميع الطوائف السورية، وذلك للرد على التقرير الذي صدر من منظمة العفو الدولية والذي أكد أن عدد كبير من الذين تم إعدامهم في سجن صيدنايا كانوا قضاة أو محامين أو رجال دين.

فرنسا تدعو لتدخل المجتمع الدولي:

جدير بالذكر أن التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية والذي كان بعنوان ” المسلخ البشري “، وتضمن شرح للحملة التي يقوم بها النظام في سجن صيدنايا وذلك منذ بداية الثورة السورية منذ خمسة أعوام، وأوضح التقرير أن النظام السوري كان يقوم مرة أو مرتين أسبوعيا بإعدام مجموعات من السجناء في السجن كان يصل أعدادهم إلى حوالى خمسين شخص، وجاء رد الفعل الفرنسي سريعا حيث دعت كل دول المجتمع الدولي إلى تطبيق عقوبات على النظام السوري حتى لا يفلت من العقاب، وطلبت قوات المعارضة السورية أن يدخل مراقبين دوليين إلى السجون التابعة للنظام السوري، كما طالبو بتحويل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية مع إجراء تحقيق مستقل من خلال منظمة العفو الدولية.