ترامب يستعد لإصدار قرار جديد بخصوص قضية المهاجرين
ترامب والمهاجرين

في تقريرات للصحف الأمريكية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لمعركة جديدة مع القضاء والإعلام بخصوص قضية المهاجرين , حيث أعلن ترامب عن نيته إصدار قرارا جديد لتطبيق حظر الدخول للولايات المتحدة الأمريكية يشمل الدول السبع التى تم حظرها فى القرار الأول الذى تم إيقافة  بحكم قضائي , وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع قيام جهاز الأمن الداخلى بدراسة ترحيل أباء أدخلوا أطفالهم بشكل غير قانوني للولايات المتحدة الأمريكية ,وأصدرت صحيفة “وول ستريت” تقريراً اليوم ذكرت فيه أن القرارالجديد المتعلق بحظر السفر إلى الولايات المتحدة ربما يتم توقيعه يوم الثلاثاء المقبل، ومن المرجح أن يشمل الدول السبعة التى شملها القرار الأول , ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلى “جون كيلى” تصريحاً يقول فيه بأن القرار الجديد لن يتضمن إيقاف حاملى البطاقات الخضراء أو المسافرين الموجودين بالفعل على طائرات تدخل الولايات المتحدة , وأشارت الصحيفة إلى أن القرارالجديد، والذى من المتوقع أن يصدر بعدما أوقفه القضاء الأمريكى , تبين في مسودة القرار أن ترامب يخطط للإبقاء على حظرنفس الدول السبعة التى شملها القرار الأول.

ترامب يعمل على تقديم نسخة أكثر تبسيطا وصرامة من القرار الأول.

بينما نقلت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، تصريحات لجنرال فى قوات المارينز الأمريكية “جون كيلى”  والتي صرح بها أمام مؤتمر ميونيخ الأمنى من أن الرئيس ترامب يعمل على قرار تنفيذى هدفه تفادى الارتباك الذى وقع فيه القرار الأول ,مشيراً إلى أن ترامب يعمل على تقديم نسخة أكثر تبسيطا وصرامة من القرار الأول، مشيرا إلى أنه سيشارك في عمل خطة للتأكد من أن أحدا لن يعلق فى نظام التنقل من الخارج إلى المطارات الأمريكية , كما تحدثت عدة تقارير صحفية عن صايغة مسودة لقرارات جديدة للوزارة التى يترأسها “كيلي” سيتم خلالها توسيع بشكل كبير لعدد المهاجرين الذين يمكن اعتقالهم وترحيلهم , ووفقاً لهذه القرارات المقترحة فإن مئات آلاف من المهاجرين بشكل غير قانونى سيخضعون لإجراءات الإزالة العاجلة من أجل إخراجهم سريعا من الولايات المتحدة الأمريكية , وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المقترحات للقرارات ستؤثر على آلاف الأطفال الذى وصلوا إلى البلاد دون مرافق  لينضموا لأقربائهم الذى يتواجدون فى البلاد بشكل غير قانونى، وبالتالي لن يتم حمايتة هؤلاء الأطفال من الترحيل وربما يتعرض آبائهم للملاحقة الجنائية إذا كانوا دفعوا أموالاً لعبور الحدود عن طريق عصابات الاتجار بالبشر .