استطلاع رأي: الأمريكيون يرفضون إطلاع العاملين في مكافحة الإرهاب على بريدهم الإلكتروني
أجرى مركز “رويترز إبسوس” لقياس الرأي العام ، استطلاع رأي ، أظهر أن معظم الأمريكيين لا يرحبون بإطلاع محققين أمريكيين يعملون في مجال مكافحة الإرهاب ، على بريدهم الإلكتروني ورسائلهم النصية واتصالاتهم الهاتفية وسجل أنشطتهم على الإنترنت.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس الثلاثاء ، أن الأمريكيين أصبحوا أكثر إحجاما عن مشاركة معلوماتهم الشخصية ، مما كانوا عليه ، حيث أُجري استطلاعا مماثلا قبل 4 أعوام . وأجري الاستطلاع على الإنترنت باللغة الإنجليزية ، وشمل 3307 أشخاص ، منهم 1209 جمهوريين و1355 ديمقراطيا.
وأوضح الاستطلاع ، أن 75% من المشاركين فيه، قالوا إنهم لن يسمحوا للمحققين بالاطلاع على أنشطتهم على شبكة الإنترنت ، لمساعدة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب المحلي ، بارتفاع نسبته 67% ، قدموا الإجابة نفسها في يونيو 2013.
وبدا الأمريكيون منقسمون بالتساوي تقريبا ، حين سُئلوا عما إذا كانت الحكومة تنفذ عمليات مراقبة مبالغ فيها ، مما يظهر أنهم رغم انشغالهم الكبير بحماية خصوصياتهم ، لكن لا يزال يوجد الكثير من التأييد لبرامج التجسس الأمريكية ، التي قد تجتاح المعلومات الخاصة .
وقد يناقش الكونجرس مسائل تتعلق بالمراقبة في وقت لاحق من العام الحالي ، حين يبدأ نقاشا عما إذا كان يتعين تقييد قدرة الحكومة ، على إجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي في البيانات الأمريكية .
ولفت الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 وحتى 20 مارس الماضي ، أن 32% من المشاركين فيه ، قالوا إن أجهزة المخابرات ، مثل مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي ، تجري “عمليات مراقبة بالقدر المطلوب”، بينما أكد 7% أنهم يريدون المزيد من أعمال المراقبة.
وأظهر الاستطلاع ، أن 37% من البالغين ، قالوا إن وكالات المخابرات تجري مراقبة مبالغ فيها على المواطنين الأمريكيين ، بينما قال 24% الباقون إنهم لا يعرفون.
ويتعين أن يقرر الكونجرس في وقت لاحق من 2017 ، ما إذا كان سيجدد التصريح بالعمل في بند رئيسي من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية ، الذي يحل أجله في 31 ديسمبر ، ويمكّن هذا البند وكالات المخابرات الأمريكية ، من جمع كميات ضخمة من الاتصالات من الأجانب ، لكنه كثيرا ما يسمح بالتقاط اتصالات الأمريكيين .
واهتم الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء في الكونجرس ، بتقييد التفتيش عن هذه البيانات الأمريكية ، دون أمر قضائي ، لكن مسؤولا من البيت الأبيض قال لـ”رويترز” الشهر الماضي ، إن إدارة ترامب لا تؤيد التغيير.
