مجلس الأمن يقرر مد حظر السلاح علي ليبيا لمدة عام
قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار يقضي بمد حظر السلاح المفروض علي ليبيا لمدة عام ينتهي في 12 من يونيو لعام 2018، وأشار قرار مجلس الأمن الذي صاغته بريطانيا إلى ضرور تنفيذ قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في عرض البحر قبال السواحل الليبية.
وقد شدد قرار مجلس الأمن الذي يحمل 2357 الصادر بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القرار الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه علي أن الإرهاب بجميع أشكاله وجميع مظاهره وهذا يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن، وقد قرر مجلس الأمن في الرابع عشر من يونيو الماضي فرض بالإجماع قرار يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة السواحل الليبية بالقوة.
هذا ويسمح قرار مجلس الأمن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بما فيهم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض علي ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني الليبية وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد وسوف تبدأ هذه الفترة اعتبارا من يوم 13 يونيو 2017، ويتضمن قرار مجلس الأمن بتفتيش السفن المتجهة أو السفن القادمة إلى ليبيا أو الخارج من ليبيا أو الموجودة في المياه الدولية التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة من وإلي ليبيا.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد كشفت مؤخرا عن عمليات تهريب سلاح إلي جهات مختلفة في ليبيا قامت بها مصر والإمارات وقطر وتركيا والسودان، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم 1970 وطلب من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع وتوريد الأسلحة، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، كما حظر القرار أيضا علي الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا، بالإضافة إلى أن ليبيا تعاني أزمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في فبراير 2011 من انفلات أمني وانتشار للأسلحة بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تعانيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي.
