فضيحة جديدة لقطر بتورط حمد بن جاسم في قضية فساد مع بنك باركليز البريطاني

بعد قطع العلاقات العربية مع دولة قطر، تظهر  فضيحة جديدة على الساحة فهذه المرة تورط حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق في قضية فساد مع بنك باركليز البريطاني التي وقعت منذ أكثر من عام مضى، حيث صرحت الصحافة البريطانية في تقارير صادرة عنها محاولات قطر السيطرة على بنك باركليز البريطاني الجنسية، من خلال استغلالها للأزمة الاقتصادية العالمية التي بلغت قمتها في عام 2008.

فتحت بريطانيا التحقيق في هذه القضية التي مرت عليها أكثر من عامين، حيث صرح المتكلم باسم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في الدولة البريطانية، التحقيق في هذه القضية يوم الثلاثاء المقبل، توجيه تهم جنائية ضد كبار المسؤولين السابقين في صندوق الطوارئ ببنك باركليز، وضد بنك باركليز نفسه، بتوجيه تهم جمع تبرعات في عام 2008 من دولة قطر.

ويبحث مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني فيما إذا  كانت الاتفاقية التجارية بين بنك باركليز ومستثمرين من دول قطر، يشكل خرق للقانون البريطاني الجنائي، حيث كان الهدف من هذه الاتفاقية التجارية للعمل على زيادة رأس المال بقيمة تصل إلى أثني عشر مليار جنيه استرليني، بما يعادل 15 مليار دولار في ظل الأزمة المالية الاقتصادية العالمية.

كشفت هيئة مراقبة السلوك المالي أن كل الاتفاقات الاستشارية مع الدولة القطرية بالرغم من استمرار التحقيقات، تعاقب بنك باركليز بدفع غرامة مالية قدرتها 50 مليون جنيه استرليني بتهمة الإهمال.

وصرح بنك باركليز بأنه مستعد لدفع الغرامة المالية والتي قد تبلغ مائة أو مائتين مليون جنيه استرليني، بالرغم من أن البنك لم  يصرح عن الاتفاقيات التجارية بشأن زيادة رأس المال مع المستثمرين القطريين، وهذا وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الاقتصادية الدولية؛ وعلى هذا السياق امتنع كل من بنك باركليز، ومكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أيضا عن التعليق على هذا التقرير؛ في أثناء إعلان الاتهامات الموجه إليه.

وكان قد تم استثمار تشالينجر؛ وهي أداة من أدوات الاستثمار التابعة للشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، وشركة قطر القابضة؛ وهي جزء من الصندوق السيادي لدولة قطر، وجهاز قطر للاستثمار، بنحو  6.7 مليار دولار بما يعادل 5.3 مليار جنيه استرليني في بنك باركليز، وذلك في شهر يونيو وأكتوبر من عام 2008.