توجيه تهمة الفساد لكبار المسؤولين التنفيذيين ببنك باركليز البريطاني بمساعدة قطر
تحقيقات قضائية، قضية بنك باركليز البريطاني

بعد انتهاء الانتخابات البريطانية، صدر حكم في قضية الفساد ببنك باركليز البريطاني، بتهمة التورط في زيادة رأس المال بمساعدة من دول قطر في عام 2008 السابق، وصدر الحكم اليوم الموافق الثلاثاء بتوجيه التهم لكبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز البريطاني.

فمنذ 5 سنوات ماضية، بدأ مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني في التحقيق بشأن الاتفاقيات الاستثمارية التي تمت بين مستثمرين من قطر، وبين بنك باركليز البريطاني هل هذه الاتفاقيات تشكل انتهاكا للقانون البريطاني، حيث تهدف هذه الاتفاقيات الاستثمارية إلى زيادة رأس المال في قمة الأزمة المالية الاقتصادية ليصل رأس المال إلى 12 مليار جنيه استرليني.

وفي تصريح سابق لبنك باركليز بأنه مستعد لدفع الغرامة المالية التي قد تصل إلى مائة أو مائتين مليون جنيه استرليني، والإقرار بالتهم الموجه إليه؛ وعدم التصريح بشكل كامل عن عملية زيادة رأس المال في ظل الأزمة الاقتصادية وفق تصريح نشرته وكالة الأنباء البريطانية “بلومبرج”.

كما سيمثل جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز البريطاني، في 3 من يوليو في العام الحالي للمحاكمة، وكما أعلن جون فارلي؛ أنه سيبحث عن المزيد من التفاصيل، لبحث موقفه الحالي.

تم توجيه تهم تقديم مساعدات مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى تهم الاحتيال والتآمر، إلى بنك باركليز البريطاني وبالتحديد إلى أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز البريطاني، وأوضح مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني أن التهم الموجه إلى البنك تتصل أيضا بترتيبات بنك باركليز البريطاني مع دول قطر في 2008 في شهري يونيو، وأكتوبر، وتسهيل تقديم قروض لقطر عبر وزارة المال والاقتصاد في شهر نوفمبر من 2008، وتصل قيمة هذه القروض المقدمة لدولة قطر إلى ثلاث مليارات جنيه استرليني.

أما بالنسبة إلى أسماء المديرين التنفيذيين في بنك باركليز الذي تم توجيه تهم الاحتيال لزيادة رأس مال بنك باركليز، وتوفير مساعدات مالية غير مشروعة في 2008 فكانوا: روجر جينكينز؛ المصرفي في مجال الاستثمار في بنك باركليز البريطاني، ريتشارد بوث؛ المدير الأوروبي السابق للمؤسسات المالية، وتوماس كالاريس؛ المدير التنفيذي السابق في قسم الثروة ببنك باركليز، وجون فارلي، المدير التنفيذي السابق في البنك.