التحقيق مع الوزراء الفرنسين الذين قدموا استقالتهم في قضية استغلال الثقة
بعد استقالة اربعة وزراء من حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، من بينهم ثلاثة وزراء ينتمون إلى حزب ” الحركة الديموقراطية ” مودم و الذي يعد الحليف الرئيسي لحزب الرئيس الفرنسي ماكرون ” الجمهورية إلى الامام” و الذي فاز بأغلبية صريحة خلال الانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الاحد الماضي ، وذلك بناء على تحقيقات تم رفعها بناء على طلب من الحكومة الفرنسية بخصوص استغلال النفوذ من بعض المسؤليين في الحكومة الفرنسية بتعيين اقرباء لهم في وظائف وهمية في البرلمان الفرنسي ، وكان وزير العدل فرنسوا بايرو احد هؤلاء الوزراء .
و الجدي بالذكر ان هذه القضية تعد محرجة بشكل رئيسي و ذلك لان فرنسوا بايرو الذي قام بالانسحاب ، كان من المشرفين على مشروع قانون يعمل على تحديد معايير أخلاقية للحياة العامة ، و قام بوضعه كنتيجة لتحالفه مع الرئيس الفرنسي ماكرون الذي جعل من هذه المسألة اهم أولوياته من اجل الاصلاح في فرنسا .
و يذكر ان عدد من المسؤولين السياسيين كان من بينهم الامين العام لحزب “الجمهوريون” اليميني برنار اكوييه قاموا بدعوة رئيس الحكومة ادوار فيليب الى المطالبة بالاستقالة السريعة لوزير العدل فرنسوا بايرو ، و قد وضح استطلاع للرأي تم اجرائه من قبل معهد هاريس لاذاعة مونتي كارلو واتلانتيكو أن حوالي 57% من الفرنسيين ليس لهم رغية في بقائ بايرو في الحكومة الفرنسية.
و قد صرح فرنسوا بايرو صباح يوم الاربعاء لوكالة فرانس برس بأنه اتخذ قراره بان لا يشارك في الحكومة القادمة ن و قد اضاف مؤكدا انه قد اخذ هذا القرار بمبادرة منه ولم يمله عليه اي أحد.
و يذكر ان مصدر في حزب “موديم” قد قام بالتصريح ان دو سارنيه التي تم انتخابها يوم الأحد كنائبة عن العاصمة الفرنسية باريس ، ستفرغ نفسها من الاعمال الاخرى لكي تترأس كتلة حزبها في الجمعية الوطنية.
و تم التوضيح من قبل المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير من خلال إذاعة اوروبا الاولى ان الانسحاب كان خيار شخصي و بايرو يريد الدفاع عن نفسه ، و قد اعتبر ان الانسحاب من الحكومة كان لاجل تبسيط الوضع بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
و يذكر انه من المنتظر ان يتم التحقيق من قبل القضاء مع بايرو و دو سارنية و ذلك في اطار قضية استغلال الثقة.
