حكومات أوروبا تتخذ قرارات جديدة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابى
مازالت الدول الأوروبية تشن حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقد رصدت التقديرات الاستخباراتية أن عدد الإرهابيين العائدين إلى 12 دولة أوروبية يقدر بنحو 1500 عنصر.
وتعمل الدول الأوروبية تدابير أمنية لتأمين جبهتها الداخلية عن طريق سن تشريعات تتيح صلاحيات الأجهزة الأمنية، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي يعد وسيلة اتصال آمنة لتنظيم داعش الإرهابي.
طرحت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لمكافحة الإرهاب نال تأييد من المحكمة الإدارية العليا بباريس، على الرغم من المخاوف لمنح قوى الأمن صلاحيات كبرى في حالات الطوارئ من قبل الجماعات الحقوقية منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية.
وينص مشروع القانون الجديد على منح سلطات الأمن الحق في التصرف لتأمين أي موقع معرض لخطر هجوم إرهابي دون طلب الإذن من القضاء، وإغلاق أماكن العبادة التي تشجع على التطرف والإرهاب لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ بالإضافة على فرض تدابير أمنية والقيام بعمليات تفتيش الحقائب دون الحصول على إذن مسبق.
كما أعلنت منذ يومين الحكومة البريطانية عزمها على سن قوانين جديدة لرصد الأموال التي تستخدم في تمويل الجريمة والعمليات الإرهابية، وزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال.
كما أعلن ستيفن باركلي من وزارة الخزانة البريطانية في تصريح له : “تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال خطران على أمننا القومي، ونحن عازمون على أن تحول بريطانيا إلى بيئة عدائية تجاه التمويل غير المشروع”؛ مضيفاً: ” هذه القواعد الجديدة ستشدد دفاعاتنا، وتحمي سلامة نظامنا المالي، وتساعد في حماية البريطانيين من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية”.
كما بدأت الحكومة البلجيكية اتخاذ تدابير أمنية لمواجهة خطر العائدين من داعش، تتمثل في إعلان لوت فان دير ستوكات المتحدثة باسم وزير مكافحة القرصنة والفساد، إن بلجيكا تعمل على إنشاء وكالة لمكافحة الإرهاب، وحماية الموانئ من القرصنة البحرية، وضمان السلامة البحرية، حيث تعمل هذه الوكالة مع مسئولي الجيش والشرطة، بالإضافة إلى موظفي الجمارك.
كما أعلن فيليب دو باكر وزير مكافحة القرصنة والفساد في بلجيكا: “إن بعض السفن تنقل كميات كبيرة من الأسلحة بشكل غير قانوني لصالح المنظمات الإجرامية والإرهاب”، كما صرح أن الوكالة الجديدة لمكافحة الإرهاب ستعمل على مدار 24 ساعة، في كل أيام الأسبوع السبعة.
