قطر تستعد لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن خسائرها جراء المقاطعة

صرحت قطر بأنها تسعى للمطالبة بتعويضات عما تعرضت له من أضرار بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته عدد من الدول العربية لها .

وكانت قد قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها بقطر في الخامس من شهر يونيو الماضى، بعد أن وجهوا عدة تهم للدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز أواصر علاقتها مع إيران، وهو ما نفته قطر بشكل قاطع.

بقرار قطع العلاقات فرضت هذه الدول قيودا على قطر، تشمل إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية، مما أحدث حالة من الاضطراب داخل الأراضى القطرية والتي تعتمد على الواردات لسد الاحتياجات الأساسية لسكانها والذى يصل عددهم 2.7 مليون شخص.

وهو ما دفع قطر باتخاذ قرارها بتشكيل لجنة للمطالبة بتعويضات، برئاسة النائب العام القطري “علي بن فطيس المري “.

وقال “المري” أن اللجنة ستعمل على بحث طلبات التعويض التي تتعلق بالشركات الكبرى، مثل الخطوط الجوية القطرية، وبعض من الحالات الفردية مثل الطلاب القطريين الذين تم ترحيلهم من الدول التي كانوا يقيمون فيها للدراسة.

ووهو الأمر الذي سيتيح لطالبي التعويضات التقدم بطلباتهم في المحاكم القطرية وفي عدد آخر من عواصم الدول الاوروبية لندن وباريس، وذلك بحسب تصريحاته.

وكانت قد سحبت الدول الأربع دبلوماسييها من قطر وأغلقت المجال الجوي أمام الطيران القطرى وطلبت من مواطنيها مغادرة بلادهم فى مدد زمنية محددة.

وصرحت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان إن قرارات المقاطعة ألقت بظلالها على 140 طالباً قطريا كانوا يدرسون في الإمارات والسعودية والبحرين.

وفى مقابل الرد القطري على قائمة المطالب و الذي وصف بكونه سلبى وغير متعاون على الاطلاق، قررت دول المقاطعة الأربع اتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر فى الوقت الذى تراه مناسباً.