الآلاف من البولنديون يحتشدون لمنع مناقشة قانون التعديلات القضائية
احتج الآلاف من السكان في أكبر المدن البولندية رفضا للتعديلات القضائية التي تم طرحها من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا التي تنتقدها المعارضة بأنها ستعمل على القضاء على استقلال القضاة، بالإضافة إلى تقييد الديمقراطية وتقضيها.
وأعلن البرلمان البولندي الذي يمتع فيه حزب القانون والعدالة الحاكم بأغلبية الأعضاء في البرلمان على إجازة قانون يعطي البرلمان الحق في تعيين القضاة، وتشير المعارضة البولندية أن إجازة هذا القانون ينتهك الفصل بين السلطات الذي يقره الدستور البولندي.
وطرح حزب القانون والعدالة مشروع قانون تم عرضه في الأسبوع السابق إذا تم إقرار هذا القانون سيغير كل قضاة المحكمة العليا البولندية ما عدا القضاة الذين تم اختيارهم من قبل وزير العدل.
احتشد المتظاهرون رافعين الأعلام البولندية وأعلام الاتحاد الأوروبي هاتفين “عار … عار”، بالإضافة على وصفهم زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم ياروسلاف كاتشنسكي بأنه “ديكتاتور”.
وأعلن الحزب الحاكم القانون والعدالة أن القانون إذا تم إقراره سيجعل القضاة والسلطة القضائية لتكون أكثر خبرة وكفاءة، بالإضافة إلى خضوعها للمحاسبة من قبل الجمهور عموما، ومنذ تولي حزب القانون والعدالة وهو أدخل العديد من التغييرات على المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أنه منح وزارة العدل الحق في السيطرة على منصب النائب العام.
وأعلنت المفوضية الأوروبية إلى أن تلك الإجراءات ستعمل على تقيد الضوابط الديمقراطية كما هددت بمقاضاة بولندا، ونفى حزب القانون والعدالة هذا الاتهام.
وطالب زعماء المعارضة السياسة بقاء المعارضين أمام البرلمان حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث أن هذا اليوم سيتم عرض مشروع قانون المحكمة العليا للنقاش أمام البرلمان البولندي، وأعلن زعماء المعارضة السياسية أنه لن يتم السماح لهذا القانون بالنقاش أصلا، تم تعهدت المعارضة بتوحيد جبهتها أمام حزب القانون والعدالة.
أعلنت الشرطة البولندية أن المشاركين في المظاهرة يقدرون بحوالي أربع آلاف وخمسمائة شخص معارض، وأضاف مجلس مدينة وارسو أن الأعداد تفوق العشرة آلاف متظاهر.
