بلومبرج: عدد من أثرياء السعودية يحاولون نقل أصولهم المالية للخارج
أفادت وكالة “بلومبرج”، يوم الخميس، أن مجموعة من أثرياء السعودية يسعون إلى تحويل أصولهم المالية من المملكة العربي السعودية ومنطقة الخليج، هذا بسبب استمرار أعمال حملة مكافحة الفساد، التي تقوم المملكة العربية السعودية بشنها.
قامت المملكة العربية السعودية مع بداية الأسبوع الحالى، تكوين لجنة عليا لمكافحة الفساد، حيث يرأس هذه اللجنة، “الأمير محمد بن سلمان”، ولي العهد السعودي، وكان من أول وأهم القرارات التي قامت اللجنة باتخاذها هو احتجاز مجموعة كبير من الوزراء الحاليين والسابقين والأمراء، وعدد من رجال الأعمال، بسبب قضايا ترتبط بالقيام بأعمال الفساد وأيضا غسل الأموال.
حيث أعلنت الوكالة الاقتصادية، طبقا لما جاء إليها من أنباء من الوكالة الروسية، “سبوتنيك”، من خلال عدد 6 مصادر موثوق منها، أن عدد من أثرياء السعودية يتشاورون مع بنوك ومستشارين ومديري أصول لمحاولة نقل النقود والأصول المالية من المملكة العربية السعودية ودمن ول مجلس التعاون الخليجي تحسبا من التعرض لقرارات تجميدها.
جاء هذا بعد قيام المصارف في المملكة بتجميد ما يزيد عن 1200 حساب مصرفي لكلا من شركات وأفراد، في إطار اجراء تحقيقات الفساد، ومع هذا فإن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت بعد ذلك على أن الحسابات المصرفية، التي تم القيام باحتجازها هى حسابات مصرفية لبعض الأفراد من أصحاب العلاقة المشبوهة من قضايا الفساد ولا تتضمن الحسابات المصرفية للشركات التي لهؤلاء الأفراد ملكية فيها.
قالت الشبكة الأمريكية “بلومبرج”، إن ما يملكه هؤلاء الأشخاص الموقوفين من ثروة، لهم تهم وقضايا ربط بالفساد في المملكة العربية السعودية، تصل قيمتها إلى حوالى 33 مليار دولار أمريكي.
أكد “سعود المعجب”، النائب العام السعودي، إلى أنه م القيام باستدعاء عدد 208 أشخاص في المجمل حتى يتم استجوابهم فيما يخص التحقيقات فى قضايا الفساد، مشيراً إلى أن النشاط التجاري العادي لم يتم خضوعه على أية تحقيقات، ولم يتم سوى اتخاذ قرار تجميد حسابات مصرفية شخصية، وصرح سيادته: “السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي”، مضيفا: ” لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم”.
اقرأ أيضا: الوليد بن طلال يثير الرأي العام العالمي بسبب قرار مفاجئ له
