ماي تواجه حملة لسحب الثقة منها والبعض يرى انها الافضل لانهاء بريكست
بريكست اوروبا

تواجه خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اختبارا حاسما اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وذلك عندما يحاول المشرعون الحصول على تنازلات منها حول تشريع الحكومة لقطع العلاقات، وقد ذكرت صحيفة صنداى تايمز ان ما يقرب من 40 من الناخبين التابعين لها يدعمون اقتراح بعدم الثقة ضدها.

لكن العديد من المصادر في حزب المحافظين الحاكم يقول الآن ليس الوقت لإجبارها على الخروج لأنه على الرغم من دعم بريطانيا المتبقية في الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان على مضض، يعتقدون أنها لا تزال أفضل خيار لتسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا يجعل المناقشات حول مشروع قانون انسحاب الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية كاختبار لقدرتها على التوجيه من خلال التشريع التي تقول انها حاسمة لإعطاء الشركات الثقة بأن القواعد لن تتغير عندما تغادر بريطانيا في مارس 2019.

ومع توازن السلطة لصالح المشرعين بدلا من الحكومة بعد أن فقد المحافظون أغلبية الانتخابات في انتخابات يونيو، فإن الكثيرين حتى داخل الحزب سوف يستخدمون النقاش حول الأسابيع المقبلة للضغط عليها.

وقال هيلاري بين، وهو مشرع من حزب العمل المعارض الذي يرأس اللجنة البرلمانية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، “ليس لدينا نية في أن يكون البرلمان متفرجا، ونحن مشارك رئيسي في هذه العملية”.

وقال في مقابلة مع معهد الحكومة للتفكير في وقت سابق من هذا الشهر “في النهاية سنضطر للتصويت على الاتفاق النهائي، ونتائج الانتخابات وتوازن الأصوات في مجلس العموم الآن ” .

تجدر الاشارة الى ان المناقشة العامة فى البرلمان يوم الثلاثاء القادم هى الأولى من نوعها لبحث مشروع القانون قبل ان يمضي الى مراحل تشريعية أخرى، ويحدد مجلس العموم الجدول الزمني خلال المناقشات، وقد اقترح المشرعون 186 صفحة من التعديلات على مشروع القانون، الذي “نسخ ولصق” من قواعد الاتحاد الأوروبي ولوائحه في القانون البريطاني.

والجدير بالذكر ان مشروع القانون منفصل عن المفاوضات الجارية في بروكسل، ولكن الاتحاد الأوروبي سوف يريد أن يرى كم والتعديلات التي تم تمريرها وسوف يعتبر هذا الامر بمثابة اختبار لقوة ماي في الداخل.

إقرأ ايضا تطورات في محادثات بريكست ومخاوف في بريطانيا بسبب الاقتصاد