السعودية تقرر عقد إتفاقات مع رجال الأعمال الموقوفين فى مقابل حريتهم
أوضحت عدة مصادر مطلعة لأحدى الوكالات الإخبارية مضمون الاتفاقيات التي تعقدها حاليا المملكة العربية السعودية مع عدد من المحتجزين في الحملة التي أقامتها على الفساد أوائل الشهر الجاري والتي تتعلق بتخليهم عن عدد من الأصول والأموال مقابل استرداد حريتهم.
وصرح أحد المصادر للوكالة، إن هذه الاتفاقات أحتوت على فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لهم بهدف تقدير القيمة المالية.
وقال المصدر أن واحد من رجال الأعمال المحتجزين قام بسحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه البنكي بعد أن وقع على أحد الاتفاقات مع أحد كبار مسؤولي الدولة بعد موافقته على أن يتخلى عن ملكية عدد من الأسهم تقدر قيمتها بأربعة مليارات ريـال سعودى.
وأضاف مصدر آخر مطلع على الموقف بأن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليماتها “بمصادرة الأموال والأصول” ، ولم يخرج أى تعليق رسمى من الحكومة السعودية حتى الآن.
وكانت السلطات الأمنية بالمملكة أوقفت فى مطلع الشهر الجارى العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين وعدد من الوزراء ورجال الأعمال وأصحاب المليارات في إطار التحقيق الذي يسعى ولو في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
أقرأ أيضاً..“صحيفة سبق السعودية” تنشر قائمة بأسماء الوزراء والأمراء الموقوفين بتهم “الفساد”
وقامت المملكة على أثر هذا القرار بتشكيل لجنة عليا ” لجنة مكافحة الفساد” ترأسها ولى العهد السعودى الأمير “محمد بن سلمان” ، وكان من بين هؤلاء الذين تم توقيفهم رجل الأعمال المعروف الأمير “الوليد بن طلال”، ورجل الأعمال ” صالح كامل” والكثير من الأمراء والوزراء السابقين في المملكة العربية السعودية.
واختلفت التهم الموجهة لهؤلاء بين الفساد المالي والقيام بتوقيع صفقات سلاح غير نظامية ،تهم غسيل أموال، تهم الاختلاس وعمل تنظيم صفقات وهمية، وصفقات سلاح، التلاعب في أوراق المدن الاقتصادية والرشوة.
