العاهل السعودى يصدر مرسوماً بعدد من الإجراءات لتنشيط القطاع الخاص
رؤية 2030

قرر  العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” آل سعود،الإعلان عن إصداره مرسوماً ملكياً يقر بالموافقة على عدة إجراءات تصل قيمتها الى 72 مليار ريال أى ما يعادل 19.2 مليار دولار بهدف دعم وتنشيط النمو على مستوى القطاع الخاص بداية من العام القادم.

وتعتبر هذه القرارات التى صدرت فى المرسوم الملكى جزء من حزمة تم إقرارها تبلغ قيمتها 200 مليار ريال تمتد لما يزيد على أربع سنوات.

وجاءت هذه الإجراءات الخاصة بالعام القادم، كما يلى:

  • بهدف تطوير الحالة الاجتماعية وترسيخاً لمبدأ حق المواطن فى سكن جيد عملت القيادة السعودية على انطلاق مبادرة القروض السكنية المدعمة من قبل الدولة بمبلغ 21.3 مليار ريال.
  • وسعيا من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير المجال الاستثماري فى الدولة وتشجيع الاستثمار الداخلي قرر العاهل السعودى انطلاق مبادرة صندوق دعم المشاريع الاستثمارية بقيمة عشرة مليارات ريال.
  • وضمن حزمة القرارات جاءت أيضاً مبادرة دعم الشركات المتعثرة مالياً بقيمة 1.5 مليار ريال والتي تسعى لعدم إقصاء أي مؤسسة تجارية أو تهدف للربح من السوق السعودى .
  • وسعت أيضاً حكومة المملكة لإنشاء مبادرة صندوق الاستثمار الجريء للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2.8 مليار ريال والتي يكمن دورها فى دعم المشروعات الاستثمارية فى هذه الشركات التي تحاول إثبات ذاتها داخل السوق السعودى بالإضافة إلى عمل مبادرة لرفع رأس مال برنامج كفالة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 800 مليون ريال، وكذلك إنشاء مبادرة الإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.6 مليار ريال ، وقامت أيضا الحكومة بعمل مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية التى تم دفعها مسبقاً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بقيمة سبعة مليارات ريال، وجميع هذه المبادرات تهدف إلى ثبات الموقف المادي لكل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر .
  • وفى نفس الإطار الحكومى الذى يسعى لإنعاش الوضع الاجتماعي للمواطن السعودى قررت الحكومة عمل مبادرة لإنفاق 400 مليون ريال على أجهزة التكييف عالية الكفاءة لمواجهة موجات الحر الشديد .
  • وفى مجال الصادرات قامت حكومة العاهل السعودى بإنشاء مبادرة دعم وتمويل للصادرات بقيمة خمسة مليارات ريال بهدف تنشيط المجال للعمل فى القطاع الخاص والذى بدوره يؤدى الى تعزيز وتقوية دور الصناعة .
  • فى نفس السياق الخاص بمناخ الاستثمار نظمت الحكومة ضمن برنامج الاجراءات مبادرة برنامج الاستثمارات الكبيرة و الذي يدعم الاستثمارات الكبيرة بقيمة خمسة مليارات ريال.
  • وفيما يخص التطوير التكنولوجى وتحديث البنية الأساسية للدولة عملت الحكومة السعودية على إنشاء مبادرة لتحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بهدف الإنفاق على البنية التحتية للقطاع بالبلاد بقيمة تصل إلى 2.56 مليار ريال، وكذلك عمل مبادرة لتنشيط مجال تقنية البناء الهادف للترويج لتقنيات البناء المتقدمة بقيمة 13.87 مليار ريال.

تأتى كل هذه الإجراءات ضمن تطلع الدولة السعودية لتنفيذ رؤية 2030 التي تسعى من خلالها المملكة للحداثة والتطوير فى كل قطاعات الدولة لاسيما القطاع الاقتصادى والذى يؤثر بشكل كبير على كل مرافق الدولة وعلى وضعها الاجتماعى .

أقرأ أيضاً..البنوك المركزية لكل من السعودية والإمارات تعمل علي إنشاء عملة رقمية دولية